جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بإدانة قيادي وموظفة في وزارة الصحة وموظف شركة خاصة من تهم تتعلق بالاختلاس، وقضت مجددا ببراءتهم من الاتهام، فيما أيدت براءة وكيل الوزارة الأسبق من الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول وهو وكيل سابق لقطاع الأدوية والثانية مراقبة في الوزارة والثالث موظف الشركة، إلى المحاكمة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام على خلفية صفقة توريد معقمات لأجهزة المناظير بالاتفاق مع إحدى الشركات المختصة.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت للمتهمين الأول والثانية والثالث بالحبس 3 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ وبالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 36 ألف دينار وتغريمهم 72 ألف دينار، وببراءة المتهم الرابع.
ودفع المحامي محمد الحسيني عن الوكيل المساعد، بانتفاء تهمة تسهيل الاستيلاء على المناقصة الأولى بمبلغ 36 ألف دينار والشروع بتسهيل الاستيلاء على 315 ألف دينار، مقدما مستندات تؤكد براءة موكله.
