الزوير: إخلاء سبيل موكلي «حدث داعش» لانتفاء مبررات حبسه

• المويزري: سنترافع أمام «التمييز» حتى إنصاف الموظفين الطلبة

• عبدالهادي: قدمنا ما يؤكد عدم تأثر المال العام بالمشروع الألماني

• المطوع: أحقية العسكريين باحتساب مدة دراستهم ضمن خدمتهم

• السويط: قرار منع دخول غير الملقحين إلى المرافق غير دستوري

• الحسينان: قدمنا للنيابة شكوى ضد وزير أسبق أساء إلى الإسلام

• براءة مواطن من جلب مواد مخدرة.. والتحرش بمسافرات «جوا»

• العنزي: الاتهامات ضد موكلي «كيدية».. ولا شهود على الواقعة

أوضح المحامي خالد الزوير أن محكمة الاستئناف قضت بإخلاء سبيل موكله الحدث بدعوى الانتماء إلى تنظيم «داعش»، بعدما دفع بانتفاء مبررات حبسه.

وكانت المحكمة قد أوقفت نفاذ حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس حدث كويتي ألقي القبض عليه خلال شهر ديسمبر الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم وقررت حجز الدعوى المتهم فيها وحدث آخر للحكم في العشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وقضت محكمة الأحداث سابقا بحبس المتهم لمدة سنتين مع إيداعه في دار رعاية الأحداث وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة باعتباره مبلغا، حيث أخلت سبيله بكفالة 1000 دينار.

وجاء ضبط المتهمين بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على أسلحة وكيسي قمامة لونهما أسود ومكتوب عليهما عبارات توحيد باللون الأبيض داخل منزل المتهم الأول، حيث أقر بأن شخصا عراقيا تواصل معه عبر لعبة «بلاي ستيشن» وأقنعه بأفكار تنظيم «داعش». اقرأ موضوعا متصلا

العمل والدراسة

بدوره، قال المحامي دويم المويزري إنه بصدور قرار محكمة التمييز برفض وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بأحقية الموظفين الحكوميين بالجمع بين العمل والدراسة على حسابهم الخاص، فإن هذا الحكم بات نافذا ويتعين على جهة الإدارة تنفيذه فورا.

ولفت المويزري إلى أنه سيحضر أمام محكمة التمييز ويقدم ما يلزم حتى صدور الحكم بشكل نهائي بإنصاف الموظفين الراغبين بإكمال دراستهم. اقرأ موضوعا متصلا

وكانت محكمتا أول درجة والاستئناف قد قضتا بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن السماح لأحد الموظفين الحكوميين باستكمال دراسته الجامعية على حسابه الخاص. اقرأ موضوعا متصلا

إهدار المال

من جهته، أكد المحامي عادل عبدالهادي أنه قدم أمام محكمة التمييز مرافعة أكد خلالها بأن موكليه القياديين السابقين في وزارة الصحة لم يرتكبا أي إجراء خاطئ بالدعوى المتهمين فيها بإهدار المال العام.

وشدد عبدالهادي على أن الأوراق الصادرة من وزارة الصحة وديوان المحاسبة والمقدمة للمحكمة تثبت بأن المال العام لم يتأثر مطلقا بصفقة «شوت قارد»، ما ينفي مسؤوليتهما الجزائية.

وكانت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز قد قررت أخيرا وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لوكيل ووكيل مساعد أسبقين في وزارة الصحة بدعوى إهدار مال عام، وأمرت بإخلاء سبيلهما مع حجز الدعوى للحكم في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهمة هدر المال العام من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو أربعة ملايين يورو، غير أنهما أنكرا الاتهام وأكدا بأنه تمت مخاطبة الشركة الطبية ومطالبتها باسترجاع هذا المبلغ وهو ما تم بالفعل.

خدمة العسكريين

بدورها، أكدت المحامية شوق المطوع أن القانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين أكد أحقية العسكريين والضباط وضباط الصف والأفراد باحتساب مدة دراستهم ضمن المدة الفعلية لخدمتهم، وهو ما أكدته دائرة مدني كلي في محكمة الاستئناف بحكم أصدرته أخيرا لصالح موكلها.

وأضحت بأن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أنه تسري أحكام القانون على الكويتيين من الفئات الأتية:…. 2) أعضاء قوة الشرطة، ونصت المادة 4 على أنه يدخل بحساب مدة الخدمة بتطبيق أحكام هذا القانون المدد الآتية:…. 3) مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات المعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني.

وأضافت المطوع بأن المادة 6 من ذات القانون تنص على أنه يجوز للمستفيد أن يطلب ضم مدة اشتراكه المحتسبة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 إلى مدة الخدمة المحسوبة طبقا لهذا القانون.

دخول المرافق

من ناحيته، كشف المحامي زايد السويط أنه طعن بدستورية قرار مجلس الوزراء الذي قصر دخول المرافق على متلقي لقاح فيروس كورونا دون غيرهم.

وشدد السويط على أن القرار المشار إليه يحوي تمييزا غير مبرر بالمخالفة لنص المادة 29 من الدستور التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وكانت الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية قد عقدت أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء القرار، وقررت إرجاءها إلى 31 أكتوبر المقبل للرد من الحكومة على ما جاء بمذكرة المدعي. اقرأ موضوعا متصلا

ازدراء الدين

من ناحية أخرى، كشف المحامي علي الحسينان أنه تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير أسبق بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.

ورأى بشكواه أن المشكو بحقه نشر بحسابه في «تويتر» مقطعا لاستضافته بحوار تلفزيوني تتضمن طعنا بديننا وعقيدتنا وبالأحاديث النبوية.

وذكر الحسينان بأن ما بدر من المشكو بحقه يخالف المادة 111 من قانون الجزاء، والتي تحظر ازدراء الأديان والعقائد وتحقيرها أو السخرية منها.

جلب مخدرات

من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة مواطن من جلب وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء عودته من خارج البلاد.

وتم استبعاد تهم تتعلق بالسب والقذف وإهانة إحدى الدول الصديقة التي كان على متن طائرتها، وتحريض مسافرات على الفسق والفجور والتعدي على مضيفين وآخرين وإحداث فوضى وهو بحالة غير طبيعية.

وذكرت وكيلة المتهم المحامية ابتسام العنزي كيدية الاتهامات المسندة إلى موكلها، مؤكدة عدم صحتها وعدم وجود شهود على الواقعة.