جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يتهم بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين وتلقي 700 ألف دينار
قضت محكمة الوزراء اليوم بحبس وزير أسبق 4 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 100 ألف دينار وعزله من الوظيفة العامة بقضية تعد على المال العام واستغلال النفوذ.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الوزير إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبته بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ.
ويتهم الوزير بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين الأولى عندما كان نائبا في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.
وتم اكتشاف الواقعة إثر قيام العسكري والذي أحيل إلى المحاكمة بذات الدعوى، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.
كما يتهم الوزير بعدم الإفصاح عن أمر القسيمتين وتلقي المبلغ المشار إليه أمام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وبشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
طعن
إلى ذلك، رجح مصدر قانوني قيام الوزير بالطعن بهذا الحكم قريبا أمام محكمة التمييز للمطالبة بإلغائه.
