جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أخلت سبيل قياديي «الداخلية» و «القوى» والمرشح بكفالة 20 ألف دينار
• النصار: متيقن من نظافة يد موكلي.. واليوم يخرس من خاض بسمعة الناس
عقدت محكمة الجنايات اليوم خامس جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حجز الدعوى للحكم في الثامن والعشرين من يناير المقبل للحكم، وأمرت بإخلاء سبيل قيادي وزارة الداخلية وقيادي هيئة القوى العاملة والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة بكفالة 20 ألف دينار لكل منهم.
وتخللت جلسة أمس تقديم المرافعة في الدعوى حيث قدم دفاع المتهمين دفوعهم التي طعنوا خلالها بالاتهامات المسندة إلى موكليهم.
ودفع وكيل القيادي، المحامي بشار النصار أمام المحكمة بكيدية وتلفيق الاتهام وبوجود إكراه على المتهم الأول «البنغلاديشي» وتلقين لكي يذكر اسم موكله في الدعوى، وبخلو الأوراق من أي دليل على طلبه أية رشوة، وباعتصامه بالإنكار وبعدم جدية التحريات.
وذكر النصار أن الموكله يوقع جميع المعاملات بلا تمييز، وأن لديه محفظة عقارية وشركات باسم أبنائه، وأن مبلغ التحويل بينه وبين المرشح السابق يخص شراكة بينهما على مصنع وليس مبالغ لتسريع إجراءات الاستثناءات.
وأشار إلى أن موكله حاز على ثقة رؤسائه الكاملة والمطلقة نظرا لالتزامه بالعمل واجتهاده وسيرته الطيبة والحسنة، لافتا إلى أن وكيل وزارة الداخلية الأسبق شهد أمام المحكمة أن الوزير الأسبق فوضه بالتوقيع على معاملات جميع الجنسيات دون تحديد ومنها البنغلاديشية.
ونوه النصار إلى أن موكله اشتغل في وزارة الداخلية لما يقارب 36 عاما تقلد خلالها مناصب عدة وكان مثالا للجد والاجتهاد والشرف والأمانة والقدوة ولم يصدر منه أية مخالفة للقانون بل كان يتمتع بالسيرة الطيبة وسط جميع زملائه، وبدلا من تكريمه يوجه له الاتهام ويزج في السجن.
وأضاف: «لم أصرح منذ البداية مع يقيني من نظافة يد موكلي وسلامة موقفه، فقد انتظرت إلى يوم المرافعة ليخرس اليوم كل من خاض بسمعة الناس وهو لا يعلم شيئا».
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
