التغريم بدلا من الحبس لوكيل وزارة ومندوب بواقعة تزوير البصمة

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس وكيل إحدى الوزارات ومندوب إيراني لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إلزامهما متضامنين برد مبلغ 37 ألف دينار وتغريمهما ضعفه، وقضت مجددا بتغريمهما 3000 دينار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة عن تهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام، بعد اتهام المندوب بالتبصيم عن الوكيل لأشهر خلال جائحة كورونا من أجل الاستفادة من المخصصات المالية للصفوف المالية رغم عدم حضوره إلى مقر العمل.

اقرأ موضوعا متصلا

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

‏«الاستئناف» تلغي منع سفر مواطنة لعدم ثبوت قدرتها على سداد مديونية 35 ألف دينار

• المحامي خليل حيدر: منع السفر يتطلب توافر 3 شروط مجتمعة.. وثبوت المديونية وحده لا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *