جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• العنزي والدلك: الحكم انتصر لحقوق موكلتنا وكرس استقرار المراكز القانونية في الرعاية السكنية
• المركز القانوني للمدعية اكتمل عند إتمام البناء وإيصال الكهرباء ما يخولها حق التملك مناصفة مع الزوج وفقا للائحة الرعاية السكنية السارية آنذاك
• العبرة بتحديد المستحقين للملكية تكون بتاريخ تقديم طلب إصدار وثيقة التملك.. وأي تغييرات لاحقة على الحالة الأسرية لا تؤثر على هذا الحق بعد تقديم الطلب
قضت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف بإلغاء قرار إداري حرم مواطنة من إدراج اسمها في وثيقة تملك قسيمة سكنية، وألزمت الجهات المختصة بتعديل الوثيقة لتكون مناصفة بينها وبين طليقها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وكانت المدعية قد اختصمت عبر دفاعها المحاميان فهد العنزي وبدر الدلك، كل من طليقها ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري ومدير عام بنك الائتمان والممثل القانوني لبلدية الكويت.
وتعود وقائع القضية إلى تخصيص القسيمة للزوجين عام 2017، حيث تم استكمال بنائها في 2019 وإيصال التيار الكهربائي إليها في 2021، وبعد طلاقهما في 2022 فوجئت المدعية بإزالة اسمها من إجراءات التملك وقصر حقها على السكن فقط، ما دفعها لإقامة دعوى للمطالبة بإثبات ملكيتها لنصف القسيمة.
وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا، قبل إحالة الدعوى إلى الدائرة الإدارية، التي انتهت بدورها إلى رفض الدعوى موضوعا، وإلزام المدعية بالمصروفات.
إلا أن محكمة الاستئناف خالفت هذا الاتجاه، مؤكدة أن المركز القانوني للمدعية اكتمل عند إتمام البناء وإيصال الكهرباء، وهو ما يخولها حق التملك مناصفة مع الزوج وفقا للائحة الرعاية السكنية السارية آنذاك، مشددة على أن العبرة في تحديد المستحقين للملكية تكون بتاريخ تقديم طلب إصدار وثيقة التملك، وأن أي تغييرات لاحقة على الحالة الأسرية لا تؤثر على هذا الحق بعد تقديم الطلب.
وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية أخطأت بتطبيق تعديل لاحق للائحة صدر في 2023 على واقعة سابقة، ما أدى إلى إصدار وثيقة التملك باسم الزوج فقط، معتبرة ذلك مخالفا للقانون.
وفي هذا السياق، قال محاميا المدعية، فهد العنزي وبدر الدلك، إن الحكم يؤكد مبدأ استقرار المراكز القانونية للمستحقين في الرعاية السكنية، ويضع حدا لأي تأويلات خاطئة قد تمس حقوق الزوجة بعد استيفاء شروط التملك.
وأشار المحاميان إلى أن موكلتهما تمسكت بحقها القانوني حتى صدور هذا الحكم المنصف الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.
