جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أيدت محكمة الاستئناف إدانة شبكة دولية متورطة في إدارة أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية وغسل الأموال عبر شركات وهمية وحوالات بديلة، وقضت بعقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامات تجاوزت 25 مليون دينار.
وحكمت المحكمة بحبس المتهم الأول، سوري الجنسية، لمدة 15 عاماً بعد ثبوت إدارته وتشغيله نشاطاً مرتبطاً بموقع عالمي للقمار والمراهنات الإلكترونية، كما قضت بحبس متهمين مصريين لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع إلزامهم بسداد غرامات بلغت 16.839 مليون دينار.
كما غرّمت المحكمة خمس شركات وهمية مبلغ 8.419 ملايين دينار، بعد ثبوت استخدامها لإخفاء وتمويه الأموال المتحصلة من أنشطة القمار والمراهنات وإضفاء صفة المشروعية عليها عبر معاملات مالية وتجارية صورية.
وكشفت التحقيقات، التي أجرتها المباحث بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة، عن شبكة منظمة تولت استقبال أموال المراهنين وتحويلها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مستخدمة شركات وهمية ومستندات وفواتير غير حقيقية لإخفاء مصدر الأموال، إلى جانب الاعتماد على نظام الحوالات البديلة بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية.
وأظهرت أوراق القضية أن قيمة الأموال المتداولة ضمن الشبكة تجاوزت 8.419 ملايين دينار، فيما قضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين لعدم كفاية الأدلة، ووقف نظر الدعوى بحق متهمة سبق أن صدر ضدها حكم غيابي بالحبس 10 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بإغلاق مقار الشركات المستخدمة في النشاط غير المشروع ونشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.
