أمرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان، قبل قليل، بإخلاء سبيل المتهمين الأول والثاني بقضية رشوة مناقصة مركبات الإسعاف في وزارة الصحة، بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما، وأرجأت دعواهما إلى 17 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكانت المحكمة قد أمرت الجلسة الماضية المنعقدة خلال منتصف يونيو الماضي، بحجز المتهمين وهما عضو سابق في لجنة المناقصات ورجل أعمال خلال حضورهما جلسة محاكمتهما، وإحالتهما إلى السجن المركزي.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعد بلاغ من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عن الرشوة، حيث اتهم المتهم الأول بصفته عضوا في لجنة المناقصات بقبول عطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 مركبات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة قيمتها 148 ألف دينار تسلمها من المتهم الثاني بواسطة متهم ثالث.
ووجه إلى المتهم الأول أنه تلقى الرشوة مقابل إخلاله بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل وزارة الصحة لإبداء أسباب التعاقد.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بحبس العضو السابق في لجنة المناقصات لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه وإلزامه برد 290 ألف دينار وتغريمه ضعفه، وبحبس صاحب شركة سيارات لمدة 4 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 4000 دينار، وببراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.