جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي فلاح البالود: الحكم أنصف موكلتي بعد ثبوت فقدانها 50% من منفعة الإبصار بسبب «قصر النظر»
ألغت المحكمة الإدارية قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن عدم اعتبار حالة مواطنة كويتية إعاقة بصرية، وألزمت الهيئة بإدراجها ضمن المستفيدين من قانون ذوي الإعاقة وفتح ملف لها، مع منحها شهادة إعاقة بصرية متوسطة ودائمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى معاناة المواطنة من حسر بصر تنكسي بالعين اليسرى وحول كسول «قصر نظر»، وفقا للتقارير الطبية، حيث أصدرت الهيئة قرارا بعدم اعتبار حالتها إعاقة بصرية، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء بطلب إلغاء القرار.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن فقدان الإبصار النافع بإحدى العينين يشكل اعتلالا دائما وإعاقة تستوجب الحماية القانونية، مشيرة إلى أن قرارات اللجان الطبية تخضع لرقابة القضاء، خصوصا إذا شابها خطأ ظاهر.
كما انتهت المحكمة إلى أن حالة المدعية تمثل قصورا يؤثر على قدرتها على المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
من جانبه، أكد المحامي فلاح مصلح البالود أن الحكم يجسد انتصارا للعدالة وإنصافا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد أهمية عدم حرمان المستحقين من حقوقهم القانونية بسبب القرارات الإدارية.
وأوضح البالود أن المحكمة ألزمت الهيئة بصرف جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة قانونا لموكلته اعتبارا من تاريخ القرار المطعون فيه، باعتبار أنها تعاني من «قصر نظر»، حيث تفقد 50 بالمئة من المنفعة الكلية للإبصار.
