• الخالدي: لا مبرر قانوني لامتناع الزوج و «السكنية» عن إصدارها
قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بأحقية مواطنة باستصدار وثيقة تملك تضمن أحقيتها بمنزل الزوجية مناصفة مع زوجها.
وكانت الزوجة قد طلبت استصدار وثيقة العقار المخصص من مؤسسة الرعاية السكنية إلا أن زوجها امتنع كما أن المؤسسة لم تجب على طلبها.
وأثبت وكيل المواطنة المحامي محمد الخالدي للمحكمة توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها وفق قانون الرعاية السكنية بحق موكلته.
وأكد الخالدي بأن اسم موكلته موجود بقرار التخصيص وأن العلاقة الزوجية قائمة، مشددا على عدم وجود مبرر قانوني للامتناع عن إصدار الوثيقة.
