جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي الحريص: القرار يخالف الدستور ويتعدى على الحريات والحقوق
تلقت المحكمة الإدارية اليوم دعوى تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي حظر دخول غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا من دخول المجمعات التجارية الكبرى والمطاعم والمقاهي والأندية والصالونات، وحددت الخامس من شهر سبتمبر موعدا لعقد أولى جلساتها.
وذكر مقيم الدعوى المحامي فهد مصلح الحريص بصحيفة الطعن، أن القرار المتظلم منه قد صدر مشوبا بالكثير من المخالفات القانونية والدستورية، ما حدا به إلى الطعن عليه لأسباب حاصلها مخالفته للدستور وتعديه على حقوق المواطنين.
وبين بأن المادة 29 من الدستور كفلت المساواة بين الناس، فيما كفلت المادة 30 منه الحرية الشخصية، أما المادة 31 فقد حظرت تقييد حرية الإنسان بالتنقل، ما يعني أن القرار صدر مخالفا لنصوص القانون التي تحث على كفالة الحقوق الشخصية للكافة دون تمييز.
وأضاف الحريص بأن حرية الحركة والتنقل هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول، والتي تنص على أن لمواطني الدولة والمقيمين عليها حرية الحركة والتنقل، دون تعد على حريات وحقوق الآخرين.
ورأى بأن قرار المنع قد صدر مشوبا بالمخالفة الصارخة لنصوص القانون ومتناقضا مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ما يعتبر تعيدا على حقوق الأشخاص والمساس بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور للجميع.
