جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامية حوراء الحبيب: الحكم يفتح الطريق للحجز على أصول المدين في الخارج
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة في نزاع مالي بين مواطنتين ومدين مقيم في لندن، وأصدرت حكما جديدا بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره 69.900 جنيه إسترليني، أو ما يعادله بالدينار الكويتي، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق بين الطرفين على شراء المدعى عليه لحصص تملكها المواطنتان في شركة مقرها لندن، مقابل مبالغ مالية محددة، إلا أنه أخل بالتزامه بسداد القيمة المتفق عليها، ما دفعهما إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهما.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، غير أن محكمة الاستئناف رأت أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، مؤكدة ثبوت التزام المدعى عليه بسداد قيمة الأسهم محل النزاع، استنادا إلى العقد المبرم والمستندات المقدمة في الدعوى.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحق المدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة.
ومثلت المحامية حوراء الحبيب أمام المحكمة، حيث قدمت مرافعة شفوية مدعومة بحافظة مستندات، دفعت فيها ببطلان حكم أول درجة وتمسكت بثبوت حقوق موكلتيها، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها.
وفي تصريح لها، أكدت المحامية حوراء الحبيب أن حكم الاستئناف يعد انتصارا للعدالة وتصحيحا لمسار الحكم الابتدائي، حيث رسخ مبدأ حماية الحقوق المالية للمستثمرين، خاصة في التعاملات ذات الطابع الدولي.
وأضافت الحبيب: «إن الحكم يفتح المجال أمام موكلاتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع أموال المدين في الخارج، بما في ذلك الحجز على أسهمه وأصوله في لندن، استنادا إلى حكم نهائي واجب التنفيذ».
ويعد الحكم الصادر خطوة مهمة تمكن الدائنين من ملاحقة أموال المدين خارج الحدود، وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يعزز الثقة في البيئة القضائية وقدرتها على إنصاف أصحاب الحقوق.
