جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
«الاستئناف» ألغت حبسهما واكتفت بالامتناع عن عقابهما
أخرجه بقاعدة بيانات سعودية وأدخله بأخرى إماراتية
المحامي الرشيدي: الجهاز يعمل عليه أكثر من موظف
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف في إدارة المنافذ وشقيقه، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابهما مع إلزامهما بحسن السير والسلوك لمدة عام بكفالة مالية قدرها 100 دينار وذلك عن قضية تزوير.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين لمدة 4 سنوات و 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وذلك بعدما أسندت النيابة العامة إليهما أنهما وفي غضون شهر مارس 2014 بدائرة مخفر شرطة السالمي، الأول ارتكب تزويرا بمحررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي كشوف المغادرين والقادمين لدولة الكويت وقاعدة بيانات وزارة الداخلية بمنفذ السالمي بأن قام بتوثيق حركة خروج المتهم الثاني بتاريخ 12 مارس بإنشاء قاعدة بيانات غير صحيحة لاسمه وجنسيته كونه ممنوعا من السفر خلافا للحقيقة فاستطاع بتلك الوسيلة من الخروج من البلاد وقام بتوثيق حركة دخول المتهم الثاني بتاريخ 17 مارس بإنشاء قاعدة بيانات غير صحيحة لاسمه وجنسيته كونه ممنوعا من السفر خلافا للحقيقة فاستطاع بتلك الوسيلة من الدخول للبلاد حال كونه موظفا عموميا والمكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيما بمنفذ السالمي وكانت المحررات الرسمية بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بارتكاب الجريمة المسندة إليهم بأن اتفق معه على ارتكابها ومساعدته بأن أمده ببيانات لتمكينه من الخروج والدخول إلى البلاد من منفذ السالمي رغم صدور قرار منعه من السفر، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكان ضابط مباحث المنفذ قد أكد أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الثاني غادر البلاد رغم وجود أمر منع سفر ضده بناء على طلب إحدى الشركات التجارية، وأن لديه أكثر من قاعدة بيانات مزورة، حيث غادر البلاد بقاعدة بيانات سعودية شبيهة باسمه الكويتي ورقم قاعدة البيانات الكويتية، كما دخل بقاعدة بيانات إماراتية شبيهة باسمه الكويتي ورقم قاعدة البيانات الكويتية، مشيرا إلى أن تحرياته دلت على أن شقيقه المتهم الأول هو من قام بذلك التزوير.
من جانبه، أكد وكيل المتهمين المحامي علي الرشيدي كيدية القضية مشيرا إلى أن المبلغ المدين به موكله وهو ألف دينار لا يستحق المغامرة والمجازفة بالقيام بعملية تزوير.
وأوضح الرشيدي أن القضية شابها التراخي بالإبلاغ حيث أن ضابط المباحث ذكر باتهاماته أن الجريمة وقعت في العام 2014 وقد قام بتقديم تقريره وبلاغه بها في العام 2016 ، مضيفا أنه دفع بتلاشي الأدلة المثبتة للجريمة حيث ادعى الضابط أن التزوير تم بقاعدة البيانات ولا وجود لأوراق تثبت ذلك، بوقت أن الجهاز الذي يعمل به المتهم الأول والرقم التشغيلي له هما بالواقع يعملان به موظفان آخران.
