جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المستشار السميط أكد انخفاضها من 781 إلى 442 قضية بنسبة 43.4%
• انخفاض جرائم السرقة بالإكراه بنسبة 66.4% والكسر والتسور بـ48.5%
• تراجع الجرائم الجسيمة يتزامن مع تطوير المنظومة الجزائية
• استمرار رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية
• دعم الجهود للوقاية من الجريمة وتعزيز أمن المجتمع والممتلكات
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مفيدا بأن إجمالي القضايا تراجع من 781 إلى 442 قضية.
وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الانخفاض شمل عددا من صور السرقة الأكثر خطورة وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي تراجعت بنسبة 66.4% من 107 قضايا إلى 36 قضية.
وأضاف بأن جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية، انخفضت بنسبة 48.5% من 334 قضية إلى 172 قضية، كما انخفضت السرقات الأخرى بنسبة 36.2% من 287 قضية إلى 183 قضية.
وبين أن هذه المؤشرات تؤكد الاتجاه العام لتراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال الفترة ذاتها بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية واستمرار الجهود الأمنية والتوعوية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وأشار المستشار السميط إلى استمرار رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية لترسيخ الحماية اللازمة لأمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.
