جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• عبدالله الكندري: هناك من نقل إلى عناوين غير مستقلة
• كيف لأكثر من 25 شخصا المشاركة في سكن واحد؟
• أسماء تنقل في فبراير وتعود لاحقا إلى موطنها المختار
تلقى النائب العام شكوى بوجود شبهة بتزوير الجداول الانتخابية بالمخالفة للمادة 43 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن جرائم الانتخاب التي تعاق بالحبس والتغريم كل من تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام القانون، وكل من أدرج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو عالم بذلك.
وقال مقدم الشكوى النائب السابق المحامي عبدالله الكندري إن شكواه تطالب للنيابة بالتحقيق بكشوف قدمها حرصا على عدم التلاعب بأسماء وكشوف الناخبين، مشيرا إلى أن من صور التزوير فيها هو النقل إلى عناوين غير مستقلة ومشاركة أكثر من 25 شخصا بالسكن الواحد، وأغلب النقل إلى عناوين أخرى يتم خلال شهر فبراير بحيث يعود المنقول لاحقا إلى الموطن المختار.
وذكر الكندري بأن شكواه تأتي انسجاما مع دعوة سمو الأمير وسمو ولي العهد لانتخابات جديدة نزيهة تعدل مسار الممارسة الديمقراطية، وتعالي جميع الأصوات الإصلاحية والداعمة لتحسين سلامة الممارسة الفعلية للانتخابات بأن يكون التصويت بالبطاقة المدنية، وقد تنبهت الحكومة وقامت بذات السياق بتشكيل لجنة في 7 يوليو الماضي لكشف التلاعب بالقيود ونقل الأصوات.
