جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أنكر 5 تهم وجهتها له النيابة وتتعلق بالاتجار وغسيل الأموال
النيابة واجهته بجلب وبيع 10 آلاف كيلو من المادة المخدرة
ادعى تعرضه للضرب داخل «المكافحة» واعترافه بإكراه
أكد أن الطابق مؤجر للعراقي وعقد الإيجار ليس باسمه
استمرار حجزه إلى الغد وعرضه على «الطب الشرعي»
العراقي نفى الاتهامات والمضبوطات وألصقها بالمنتج
باشرت نيابة الخمور والمخدرات قبل قليل تحقيقاتها مع المنتج الفني وشريكه العراقي اللذين ضبطتهما الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أخيرا واتهمتهما بالاتجار بمادة الكيميكال المخدرة.
وعلمت «جرائم ومحاكم» أن وكيل النيابة أسند إلى المنتج 5 تهم تتعلق بجلب مؤثرات عقلية من الخارج بغرض الاتجار وتصنيع مؤثرات عقلية بقصد الاتجار وحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بالإضافة إلى غسيل الأموال.
ونقل مصدر أن وكيل النيابة واجه المتهم بتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمضبوطات التي عثرتها بحوزته والتي تقدر بـ 10 آلاف كيلو من مادة الكيميكال المخدرة، إلا أنه أنكر جميع الاتهامات ونفى صلته بالمضبوطات.
وأضاف المصدر أن المتهم قال في التحقيقات إن المضبوطات لا تخصه بل تخص الشخص العراقي الذي ضبط معه، مشيرا إلى أن المكان الذي تم العثور فيه على المضبوطات لا يخصه بل مؤجر باسم المتهم الثاني وأن مكتب عمله بطابق آخر من البناية.
وأشار إلى أن المتهم أكد أن اعترافاته جاءت نتيجة إكراه حيث ادعى تعرضه للضرب داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحمله على الاعتراف بالمضبوطات، في حين طالب محاموه بإحالته إلى إدارة الطب الشرعي لبيان الإصابات التي تعرض لها.
وأفاد أن وكيل النيابة وافق على طلب دفاع المتهم بإحالته إلى إدارة الطب الشرعي لبيان ما ادعاه من تعرضه للضرب، وأمر باستمرار حجزه والمتهم الثاني على أن يعرضا عليه مجددا مساء يوم غد بعد المثول أمام الطبيب الشرعي.
وبحسب المصدر، فإن المتهم الثاني «العراقي» نفى بدوره الاتهامات، وحمّل المنتج المسؤولية عن المضبوطات مدعيا أنها تعود إليه.
