المحامي العنزي: مخالف للشريعة والدستور ومدعاة لهدم الأسر
«الإعدام» لآسيوي و «المؤبد» لعربي لتجارتهما بالمخدرات
تغريم مصري 10 آلاف دينار لابتزازه فتاة وتهديدها بصورها
تلقت المحكمة الدستورية اليوم أول الطعون ضد قانون البصمة الوراثية قدمه المحامي محمد العنزي نيابة عن المواطن مرزوق الشمري.
وقال المحامي العنزي إن القانون جاء مخالفا بشكل صارخ للشريعة الإسلامية ولنصوص الدستور ولمبادئ الحرية، مشيرا إلى أنه يعد معولا لهدم كثير من الأسر.
وأضاف العنزي: نحن بدولة إسلامية، والنسب لا يثبت من خلال الحمض النووي DNA بل بفراش الزوجية الصحيح، وما يحدث به من المعارضة الشرعية ومدعاة لهدم الأسر.
إلى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سلمان السويط حكما بالإعدام شنقا لتجار مخدرات من جنسية آسيوية، وبالحبس المؤبد لمقيم عربي أدين بتجارة المخدرات.
كما قضت ذات المحكمة برئاسة المستشار محمد المطيري بتغريم مقيم مصري مبلغ 10 آلاف دينار وذلك لابتزازه مقيمة من نفس جنسيته وتهديدها بنشر صورها.