«الاستئناف» ترجئ «دخول المجلس» إلى 15 المقبل

الامتناع عن عقاب نائب سابق أساء إلى المستشار الدعيج

تغريم نائب سابق 2000 دينار لإساءته إلى ناصر المحمد

براءة مدير شركة من خيانة أمانتها والاستيلاء على أموالها

المحامية نهى الريس: دعوى هدفت لتنازل موكلي عن مستحقاته

براءة شاب من الإساءة لفتاة وازعاجها هاتفيا

المحامي محمد القطان: أقوال الشاكية مرسلة لم يساندها دليل

الحبس شهر لمغردة أساءت إلى الممثلة سماح غندور

أرجأت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد دعوى دخول مجلس الأمة المتهم فيها 70 بين نواب ومواطنين، إلى 15 من شهر يونيو المقبل لتقديم طلبات الدفاع وحضور المتهمين.

من جهتها أصدرت محكمة الجنح المفوضة حكما بالامتناع عن عقاب نائب سابق متهم بالإساءة إلى المستشار محمد الدعيج على خلفية إصداره حكما قضائيا.

أما محكمة الجنح المستأنفة فأصدرت حكما بتغريم نائب سابق مبلغ 2000 دينار لإساءته إلى سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما أصدرت محكمة الجنح حكما بإدانة مغردة بالحبس شهر مع الشغل وتقدير مبلغ كفالة 500 دينار لوقف النفاذ لمدة 3 سنوات، وذلك لقيامها بسب وقذف زوجة المحقق مصعب الفيلكاوي الممثلة سماح غندور، كما ألزمتها بتعويض الأخيرة بمبلغ 3500 دينار.

وأصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة مقيم يعمل بوظيفة مدير شركة من تهمة خيانة أمانتها والاستيلاء على أموالها المسلمة إليه على سبيل الأمانة.

وأمام المحكمة دفعت وكيلة المتهم المحامية نهى الريس بانتقاء التهمة مؤكدة أن الشركة الشاكية حركت قضيتها الكيدية ضده موكلها لمساومته للتنازل عن حقوقه العمالية لديها، مشددة على أنه لم يقم باختلاس أية مبالغ.

وأصدرت ذات المحكمة حكما ثالثا ببراءة شاب من الإساءة إلى فتاة بعد أن دأب على الاتصال بها وازعاجها ومضايقتها.

وأمام المحكمة حضر عن المتهم المحامي محمد خليل القطان الذي دفع بخلو الأوراق من أي دليل على ارتكاب موكله الواقعة، مشيرا إلى أن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة لم تتأيد بدليل يمكن التعويل عليه.

 

المستشار محمد الدعيج
المستشار محمد الدعيج
المستشار إبراهيم العبيد
المستشار إبراهيم العبيد
المحامية نهى الريس
المحامية نهى الريس
المحامي محمد خليل القطان
المحامي محمد خليل القطان
سماح غندور
سماح غندور

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *