جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي جراح المالك: لا يجوز المساس بالمركز القانوني المكتسب لموكلتي بلا مبررات طبية وقانونية
أيدت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف حكما بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن تصنيف حالة مواطنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، على خلفية عدم الاعتداد بحالة إعاقتها الجسدية الشديدة والدائمة المثبتة في شهادات سابقة صادرة لها.
وكان ولي أمر المواطنة قد طعن بقرار الهيئة الذي انتهى إلى عدم اعتبار حالة ابنته ضمن حالات الإعاقة، رغم صدور شهادات سابقة تثبت معاناتها من إعاقة جسدية شديدة ودائمة منذ الولادة، موضحا أن حالتها الصحية لم تشهد تحسنا يبرر تغيير درجة الإعاقة بل ازدادت سوءا، حيث خضعت لعملية قلب مفتوح.
وقضت المحكمة الكلية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مستندة في حكمها إلى أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص ذو الإعاقة من حيث نوع الإعاقة ودرجتها يظل قائما ما دامت الإعاقة مستمرة، ولم يطرأ على الحالة ما يزيلها أو يخفف درجتها، ما لم يثبت أن المركز القانوني نشأ نتيجة غش أو تدليس.
ولم ترتض الهيئة بالحكم وطعنت عليه بالاستئناف، مستندة إلى اختصاص اللجنة الفنية الطبية بتحديد حالات الإعاقة ودرجاتها وإلى حقها بإعادة الفحص الدوري لتقييم الحالة الصحية، لكن المحكمة رفضت هذا الاستئناف وأكدت عدم جواز المساس بالمراكز القانونية المكتسبة دون سند طبي أو قانوني.
ورأت محكمة الاستئناف أن سلطة اللجنة الطبية على الرغم من اتساعها في المسائل الفنية ليست مطلقة بل تخضع قراراتها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن الأوراق لم تتضمن ما يثبت زوال الإعاقة أو تحسن الحالة أو صدور الشهادات السابقة بناء على غش أو تدليس.
وتعقيبا على الحكم، قال المحامي جراح المالك إن الحكم يمثل تأكيدا على ضرورة احترام الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، مشددا على عدم جواز المساس بها بقرارات إدارية لا تستند إلى مبررات طبية وقانونية ثابتة.
