جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الثروة لم تعد أموالا وممتلكات تقليدية.. بل أصول رقمية تنتظر تنظيما قانونيا
• عملات وأرباح وأرصدة قد تضيع بعد وفاة صاحبها بسبب غياب بيانات الدخول وآليات المطالبة
• بعض المنصات ترفض تسليم بيانات المتوفى للورثة بحجة الخصوصية وأمن المعلومات
• الإرث الرقمي لا يعني كشف كلمات المرور.. بل إيجاد آليات قانونية للوصول إلى الأصول
أكدت المحامية أسيل سيف السيف أهمية مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في عالم الأصول الرقمية، مشيرة إلى أن الثروة التي يملكها الإنسان اليوم لم تعد تقتصر على الأموال والممتلكات التقليدية، وإنما أصبحت تشمل أصولا موجودة في الفضاء السيبراني.
وأوضحت السيف أن الأفراد قد يمتلكون عملات رقمية وأرصدة وأرباحا مستحقة من منصات مثل «يوتيوب»، إضافة إلى محافظ إلكترونية وحسابات رقمية قد تمثل قيمة مالية حقيقية، إلا أن هذه الأصول قد تتحول بعد وفاة صاحبها إلى إشكالية قانونية أمام الورثة، خصوصا في حال عدم وجود بيانات الدخول أو آلية واضحة للمطالبة بها.
وأضافت أن بعض الشركات والمنصات العالمية قد ترفض تسليم كلمات المرور أو بيانات الدخول إلى الحسابات لأفراد أسرة المتوفى، استنادا إلى اعتبارات تتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات، ما قد يؤدي إلى صعوبة وصول الورثة إلى أموال أو أصول كان يمتلكها مورثهم بصورة قانونية.
وشددت على أهمية التفكير في وضع إطار تشريعي واضح ينظم مفهوم «الوصية الرقمية»، بحيث يتيح لصاحب الأصول الرقمية تحديد ما يملكه وآلية انتقاله إلى ورثته بعد الوفاة، مع وضع الضوابط القانونية التي تضمن حماية البيانات والخصوصية وعدم إساءة استخدام الحسابات.
وأشارت إلى أن تنظيم الإرث الرقمي لا يعني بالضرورة كشف كلمات المرور أو إتاحة الحسابات بصورة مباشرة، وإنما يمكن أن يتضمن وضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع المنصات والشركات الرقمية، بما يوازن بين حماية الخصوصية وأمن الحسابات من جهة، وضمان الحقوق المالية والقانونية للورثة من جهة أخرى.
وأكدت السيف أن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي مستقبلا إلى ضياع أصول رقمية أو تعقيد إجراءات انتقالها إلى أصحاب الحق، خصوصا مع تزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية وتنامي قيمة الأصول التي تدار بالكامل عبر شبكة الإنترنت.
وختمت بالتأكيد على أن الوقت قد حان لفتح نقاش تشريعي جاد حول الإرث الرقمي والوصية الرقمية، ووضع تنظيم يواكب الواقع الجديد ويحفظ للأفراد حقهم في تحديد مصير أصولهم الإلكترونية، ويضمن في الوقت ذاته حماية حقوق الورثة.
