جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• 9 سوريين اتهموا بغسل مليونين وربع المليون دينار.. والمحكمة غرمتهم نحو 7 ملايين وأغلقت شركتي عطور وبخور
• النيابة اتهمت المتهمين بغسل أموال متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية والتزوير في محررات بنكية والنصب ومزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص
• التحقيقات: استدرجوا ضحاياهم عبر نشر إعلانات لبيع منتجات غذائية وأرسلوا إليهم روابط دفع إلكترونية بمبالغ تختلف عن القيمة الفعلية للمشتريات
قضت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات بحبس تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين من الجنسية السورية لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال.
واشتمل الحكم على تغريم المتهمين وشركتين للتجارة العامة وبيع العطور والبخور مبلغ 6 ملايين و884 ألف دينار، وأمرت بإغلاق الشركتين نهائيا ومنعهما من مزاولة أي نشاط تجاري، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين.
وجاء هذا الحكم بعدما رأت المحكنة ثبوت ارتكاب المتهمين جرائم غسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أنهم شكلوا جماعة إجرامية منظمة نفذت عمليات غسل أموال تجاوزت قيمتها مليونين وربع المليون دينار، وهي أموال متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية، والتزوير في محررات بنكية، والنصب، ومزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة استدرجوا ضحاياهم عبر نشر إعلانات لبيع منتجات غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أرسلوا إليهم روابط دفع إلكترونية مرتبطة بمتاجر داخل الكويت بمبالغ تختلف عن قيمة المشتريات الفعلية، قبل استخدام الأموال في شراء سلع متنوعة تسلم بواسطة مناديب حسني النية، ليعاد بيعها لاحقا وتحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية في إطار عمليات غسل الأموال.
