جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبس 15 عاما لموظف «التجارة» و10 سنوات لـ17 متهما و4 سنوات لـ4
• تغريمات بملايين الدنانير.. والامتناع عن عقاب 38 متهما وبراءة 12
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالقضية المتهم فيها 73 متهما بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025.
وقضت المحكمة بتشديد العقوبات، إذ أصدرت حكمها بحبس المتهم الأول وهو الموظف بوزارة التجارة والصناعة، لمدة 15 سنة مع تغريمه 3 ملايين دينار، بدلا من الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات والقاضي بحبسه 10 سنوات.
كما قضت بحبس المتهمة المصرية وزوجها و15 متهما آخر لمدة 10 سنوات مع تغريمهم 3 ملايين دينار، فيما قضت بحبس 4 متهمين لمدة 4 سنوات، وبالامتناع عن عقاب 38 متهما، وببراءة 12 آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في أكتوبر الماضي، بعد انتهاء تحقيقاتها، مسندة إليهم تهم الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية وغسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة في بيان سابق، أن المتهمين شكلوا شبكة منظمة تلاعبت في 110 سحوبات تجارية تجاوزت قيمتها 1.2 مليون دينار، مشيرة إلى أنها تحفظت على أموال وممتلكات تزيد قيمتها على مليون دينار في إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة.
