جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبسها و4 آخرين 5 سنوات لاتهامهم بالتدليس على 60 شخصا ببيع شاليهات وهمية في الكويت وشرم الشيخ.. وغسل مليونين و828 ألف دينار
• المحامي علي العطار: الحكم يؤكد مسؤولية الشركة عن التدقيق على المشاريع المعروضة في معرضها.. وتعويض ضحاياها عملا بنص لائحة تنظيم المعارض العقارية
أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها في دعوى المواطنة مالكة الشركة العقارية المنظمة للمعارض العقارية التي انطلقت في العام 2013 وانبثق عنها شركات أدينت لاحقا بالنصب العقاري.
وقضت المحكمة بحبس المواطنة و3 من شركائها المصريين وسمسار غير كويتي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم نحو 5 ملايين و300 ألف دينار في قضية نصب عقاري وغسل أموال، على خلفية اتهامهم بإيهام ضحاياهم ببيع شاليهات بحرية وهمية داخل الكويت وفي جمهورية مصر.
واشتمل الحكم على براءة مواطن مواطنة ادعيا أنهما شركاء صوريين لمالكة الشركة، وبراءة 3 سماسرة عقاريين.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما اتهموا بتشكيل جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها جريمة غسل الأموال البالغ قدرها مليونين و828 ألف دينار المتحصل عليها من جرائم النصب العقاري مع علمهم بذلك.
كما اتهم المتهمون بالتدليس والتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ المشار إليه المملوك للمجني عليهم «نحو 60 شخصا» بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم وإحداث الأمل لديهم بحصولهم على ربح وهمي، بأن ادعوا على خلاف الحقيقة ملكية شركتهم لشاليهات داخل الكويت وفي مدينة شرم الشيخ المصرية.
ودلت التحريات على أن المتهمين الأولى والثالث قد أسسا الشركة العقارية وتملكا غالبية رأسمالها، واشترك المتهم الثاني في رأسمالها وتولى إدارتها إداريا، في حين تولى المتهم الثامن إدارتها ماليا، وأدار المتهمون الأولى ومن الثالث حتى الخامس حساباتها البنكية، وتولى المتهمون من الخامس حتى السابع تسويق مشروعاتها الكاذبة وارتكاب جرائم النصب.
كما دلت التحريات على أن المتهمين الأولى والثالث والخامس قد قاموا بتحويل جزء من مبالغ النصب إلى حسابات المجني عليهم بشكل شهري بزعم أنها عوائد إيجارية، وتحويل جزء آخر إلى حسابات المتهمين الشخصية في صورة رواتب وعمولات، وتحويل جزء آخر إلى حسابات شركة مملوكة للمتهمين الأولى والثالث والرابع – وتحويلها عقب ذلك إلى حساباتهم الشخصية، بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وقال المحامي علي العطار بصفته وكيلا عن بعض الضحايا، إن الحكم يؤكد مسؤولية الشركة المنظمة المعرض عن التدقيق على المشاريع التي كانت معروضة في معرضها، وبالتالي هي مسؤولة عن تعويض الضحايا عملا بنص لائحة تنظيم المعارض العقارية الصادرة من وزارة التجارة رقم 239/2013.
ودعا العطار الجهات المختصة إلى متابعة تنفيذ الحكم وتطبيق القانون كي يستعيد الضحايا أموالهم.
