• «الاستئناف»: عزلهم وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها وتغريمهم 1.24 مليون دينار
• رئيس مكتب هندسي سهل الاستيلاء عبر التلاعب في كشوف الحضور والانصراف
• الامتناع عن معاقبة متهم لسداده المبلغ.. مع إلزامه بحسن السلوك وعزله من الوظيفة
قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم حبس أربعة مهندسين في وزارة الصحة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهم من الوظيفة وإلزامهم برد المبالغ المستولى عليها وتغريمهم مثليها، وذلك في قضية تزوير بصمة الدوام والاستيلاء على المال العام.
وتتلخص الواقعة في قيام المتهم الأول، بصفته رئيس مكتب الشؤون الهندسية في إحدى المناطق الصحية، بتسهيل استيلاء باقي المتهمين على أموال عامة عبر التلاعب في كشوف الحضور والانصراف وإثبات بيانات غير صحيحة في نظام البصمة، ما أتاح لهم تقاضي رواتب دون مباشرة العمل.
وبينت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية متفاوتة نتيجة هذا التزوير في السجلات الرسمية والبيانات الإلكترونية الخاصة بالدوام.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالثة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهم من الوظيفة، مع إلزامهم برد المبالغ وتغريمهم ضعفها، فيما قررت الامتناع عن النطق بعقاب المتهم الرابع بعد سداده المبلغ، مع إلزامه بتعهد بحسن السير والسلوك لمدة عام وعزله من وظيفته، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة