جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• السعيدي: عدم أحقية الاستقطاع من موكلتي لعدم توقيعها على عقد القرض أو موافقتها على كفالة الدين
أيدت محكمة الاستئناف حكما صدر لصالح مواطنة ضد كل من والدها ورئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته ومدير عام بنك الائتمان الكويتي بصفته، وذلك في النزاع المتعلق باستقطاع مبالغ من راتبها الشهري دون سند قانوني.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام بنك الائتمان الكويتي بصفته برد مبلغ 3000 دينار للمدعية عن الفترة من ديسمبر 2023 حتى أبريل 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها وقف استقطاع الأقساط من راتبها، إلى جانب تعويضها بمبلغ 500 دينار عن الأضرار الأدبية.
وجاء إدخال الأب كخصم في الدعوى باعتباره طرفا أصيلا في عقد القرض العقاري المبرم مع بنك الائتمان الكويتي والمسؤول عن الالتزامات الناشئة عنه، فضلا عن كونه منسوبا إليه تمثيل المدعية عند إبرام العقد، الأمر الذي يجعل له صفة ومصلحة مباشرة في النزاع.
وأكدت المحامية آلاء السعيدي بصفتها وكيلة المدعية، بأن حكم محكمة الاستئناف جاء ليعزز ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من ثبوت عدم أحقية الجهة في استقطاع تلك المبالغ من موكلتها لعدم توقيعها على عقد القرض أو موافقتها على كفالة الدين.
وذكرت السعيدي أن هذا الحكم يمثل انتصارا مهما لمبدأ حماية الحقوق المالية للأفراد، مشددة على أنه يبعث برسالة واضحة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة قبل اتخاذ أي تدابير مالية بحقهم، إذ يؤكد أن أي التزام مالي لا يجوز تحميله لشخص دون رضاه الصريح والمثبت قانونا.
وأشارت إلى أن القضاء الكويتي أثبت مرة أخرى حرصه على إنصاف المتضررين من الإجراءات غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بالاستقطاعات التي تمس مصدر دخل الأفراد واستقرارهم المعيشي».
