جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي خليل حيدر: الحكم أخذ بما هو أصلح لموكلي من مزايا عقد العمل
• عينته خلال 2005.. وأنهت خدماته أواخر 2024 ولم توفه كامل حقوقه
قضت الدائرة العمالية في المحكمة الكلية، بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات مالية لعامل لديها، على خلفية دعوى أقامها للمطالبة بحقوقه العمالية بعد قيامها بإنهاء خدمته.
وحكمت المحكمة بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدي للعامل 67 ألف دينار، مع إلزامها بتسليمه شهادة خبرة عن كامل مدة خدمته، فضلا عن المصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وفي تصريح له، قال المحامي خليل حيدر إن موكله شغل وظيفة محاسب منذ عام 2005 وحتى أكتوبر 2024، إلا أن جهة عمله امتنعت عن سداد بقية مستحقاته التي تشمل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات ومقابل العمل في أيام العطل الرسمية وساعات العمل الإضافية وشهادة خبرة.
وأفاد حيدر بأن حيثيات الحكم اطمأنت إلى تقرير إدارة الخبراء، الذي خلص إلى أحقية موكله في مستحقاته وفقا لعقد العمل المبرم بين الطرفين، مؤكدة أن المزايا الأفضل الواردة في العقود يجب تطبيقها متى كانت أكثر فائدة للعامل من نصوص قانون العمل.
وأضاف بأن الحكم يعد تأكيدا جديدا على حرص القضاء الكويتي على حماية حقوق العمال، لافتا إلى أنه يرسخ مبدأ أحقية العامل في كامل مستحقاته حال ثبوت إنهاء خدمته دون تسوية عادلة.
