جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الوهيب: دفعنا بمضي المدة وتمسكنا بأحكام التقادم الثلاثي وفندنا أساس حق الرجوع
قضت المحكمة الكلية بسقوط دعوى تعويض تتجاوز قيمتها 84 ألف دينار كويتي، كانت قد رفعتها إحدى شركات التأمين ضد مواطن، في حكم يعد من الأحكام القضائية المهمة التي تؤكد أثر التمسك بالدفوع القانونية الجوهرية في الوقت المناسب.
وتعود وقائع الدعوى إلى حادث مروري خماسي جسيم أسفر عن إصابات بالغة لأحد المضرورين، نتج عنها إصابته بشلل وعجز دائم وفق التقارير الطبية، إلى جانب أضرار مادية كبيرة لحقت بالمركبات.
وعلى إثر ذلك، صدرت أحكام قضائية بتعويض المتضررين بمبالغ قامت شركة التأمين بسدادها، قبل أن تعود بدعوى رجوع ضد قائد المركبة «المدعى عليه» مطالبة بإلزامه برد ما دفعته بإجمالي بلغ أكثر من 84 ألف دينار.
وتعقيبا على الحكم، أوضح المحامي نواف الوهيب بصفته وكيل المدعى عليه، أنه دفع بسقوط الدعوى بمضي المدة، والتمسك بأحكام التقادم الثلاثي، إلى جانب تفنيد الأساس القانوني لحق الرجوع، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى الحكم بسقوط الدعوى بالكامل.
وأشار الوهيب إلى أن هذا الحكم يرسخ مبدأ قانونيا مفاده أن ضخامة المطالبات المالية لا تحول دون سقوطها متى ما توافرت الدفوع القانونية الصحيحة وتم تقديمها في الوقت المناسب.
