قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، إحالة وزير أسبق ومواطن كان يعمل مديرا لمكتبه، إلى محكمة الوزراء.
ورأت اللجنة التي عقدت برئاسة المستشار عمر المسعود وعضوية المستشارين سعود الصانع وأحمد المقلد، إحالة الوزير ومدير مكتبه بعد تقديم وزير الداخلية للبلاغ المسمى «المصروفات السرية» متضمنا فواتير بصرف مبالغ لشراء مركبات ومقتنيات.