• براءة 5 وعدم جواز طعن ماجد مساعد وسقوط الدعوى عن متوف
• المحكمة: الانتخابات الفرعية تكرس الانتماء القبلي على الوطني
• تتيح فرصة الفوز للتقليديين أصحاب النفوذ والتأثير داخل القبيلة
أيدت محكمة التمييز اليوم حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس لمدة سنتين للمتهمين بتنظيم انتخابات فرعية لقبيلة مطير في الدائرة الخامسة بينهم النائب السابق صالح الشلاحي، باستثناء 5 متهمين قضت ببراءتهم، فيما قضت بعدم جواز الطعن الخاص بالنائب السابق ماجد مساعد لعدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عنه، وبسقوط الدعوى الجزائية ضد متهم لوفاته.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمين نظموا انتخابات فرعية يجرمها الدستور وقانون الانتخاب، والتي تكرس دون أدنى شك الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح حتما فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأفضل عملا على تصحيح مسار المشاركة الوطنية والأكثر قدرة على العطاء والإبداع من ذكور وإناث.
ورأت المحكمة تعديل الحكم المستأنف بتغليظ العقوبة على المتهمين الأول حتى الخامس ومن السابع حتى التاسع ومن الثاني عشر حتى السادس عشر، وبتغليظ عقوبة المتهم الحادي والعشرين، بأن تنزل بهم عقوبة الحبس المقررة للجريمة الأشد المؤثمة بالمادة 45 خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 للارتباط.