جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبسه 15 عاما وإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه أكثر من 3 ملايين
• كاتب حسابات أدرج 50 ألف دينار على مفردات راتبه الشهري لعامين
رفضت محكمة التمييز طعن موظف قوة الإطفاء العام بحكمي محكمتي أول درجة والاستئناف القاضيين بإدانته عن تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وقضت بتأييد حبسه 15 عاما وإلزامه برد المبلغ المختلس وهو نحو مليون ونصف مليون دينار وتغريمه ضعفه أي نحو ثلاثة ملايين دينار.
وكانت قوة الإطفاء العام اكتشفت قيام كاتب حسابات برفع راتبه إلى أكثر من 50 ألف دينار شهريا بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة، لتحيل ملف القضية الى النائب العام الذي كلف المباحث بالقبض على الموظف المذكور أثناء وجوده في مقر عمله.
وفيما دلت التحريات على أن المتهم اختلس المبالغ على مدى عامين واستثمر جزء منها بتجارة المسابيح والخواتم، استنكرت قوة الإطفاء تلك الواقعة وشكلت لجنة للتحقيق فيها من الجهات المعنية، مشددة على أنها تقوم بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.
