يتجه المتهمون المدانون بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي» إلى استئناف الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس ثلاثة منهم حضوريا واثنين منهم غيابيا، للمطالبة بإلغائه والقضاء مجددا ببراءتهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والثالث «س.ع» وهو محام لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامهم جميعا بدفع نحو 183 مليون دينار.
يشار إلى أن أول جلسة شهدت سؤال المحكمة للمتهمين عن تهم تتعلق بمخالفة القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنهم أنكروها جملة وتفصيلا.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما حققت معهم النيابة بالتهم المشار إليها بعدما فتحت خلال العام 2020 تحقيقا بالقضية التي تضمنت ورود تقارير عن دخول نحو مليار و800 ألف دولار لحساباتهم في الكويت، وقد أمرت حينها بإخلاء سبيل كل منهم بكفالة 50 ألف دينار مع منعهم من السفر.