• صفر: إلغاء إشرافها لم يصدر من مجلس الجامعة أو عميد الكلية
أيدت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف حكما أوليا بإبقاء دكتورة جامعية على رئاسة أحد أقسام التدريس.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن جهة الإدارة أقرت بصدور القرار المطعون فيه من غير مختص أصلا بإصداره، مشيرة إلى أن الأوراق لم تفصح عن اعتماد مدير الجامعة له.
وكانت المحامية فاطمة صفر قد أقامت الدعوى طعنا على عدم مشروعية القرار، مبينة بأن موكلتها كانت تشغل وظيفة رئيس الوحدة التدريسية، إلا أنها فوجئت بإصدار قرار لم يعتمد من مدير الجامعة بإسناد الإشراف لآخر بدلا منها.
وأضافت صفر بأن القرار صدر من غير مختص، مشيرة إلى أن انعقاد الاختصاص به هو لمجلس الجامعة أو عميد الكلية، ما يعني صدوره بالمخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن موكلتها سبق وأن تظلمت من القرار لدى جهة عملها إلا أنها لم تتلق ردا، ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء بإقامة دعواها الماثلة لإنصافها.