• السويط: الدستور كفل حق التعليم ولا يحق لأية جهة حرمان موظفيها منه
أصدرت المحكمة الإدارية حكما ألغت خلاله قرارا سلبيا امتنع عن السماح لموظف حكومي باستكمال دراسته لنيل درجة الماجستير من جامعة أهلية في جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد وكيل المدعي المحامي زايد السويط من مجموعة المداولة، بأن القرار السلبي يخالف الدستور والقانون، مبينا بأن حق التعليم مكفول دستورا ولا يجوز للجهة الإدارية حرمان أي مواطن منه لاسيما إذا كان على نفقته الخاصة.
