جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حكم يلزم أحد الموقعين بدفع 2900 دينار لصاحب مركبة متضررة
• الاستعجال بالتوقيع وعدم طلب التحقيق قد ينتهيان بإلإلزام بالتعويض
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار وليد بن ناصر حكما أوليا ألزم مواطنا بأداء مبلغ 2900 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية التي تسبب بها في مركبة أخرى نتيجة حادث مروري وقع أثناء قيادته مركبته.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لها مسؤولية المدعي عليه عن الفعل غير المشروع والأثر المترتب عليه وهو التعويض، مشيرة إلى أن توقيع المدعى عليه في نموذج قبول الصلح يعد إقرارا بمثابة اعتراف بالخطأ وبالتالي يعتبر حجة قاطعة.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي الى المدعي مبلغ 2295 عن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة، ومبلغ 500 دينار عن الأضرار المعنوية و 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتعليقا على الحكم، دعا وكيل المدعي المحامي سعد مشرف اللميع، إلى الانتباه قبل التوقيع على نماذج قبول الصلح في المخفر، مبينا بان هذا التوقيع يعتبر حجة قاطعة على ثبوت خطأ من أمضاه دون الحاجة لإحالة الدعوى إلى محكمة المرور، وقد يترتب عليه إلزامه بمبالغ تساوي قيمة المركبة أو أكثر حسب الأضرار.
ونصح اللميع بالتريث بدلا من الاستعجال بالإمضاء على نموذج قبول الصلح، وطلب إحالة الحادث إلى التحقيق والخبير الفني لبيان المتسبب به، تجنبا لصدور أحكام بمبالغ مالية كبيرة، على اعتبار أن البعض يرغب باختصار الإجراءات والوقت والجهد رغم أنه في واقع الحال قد يكون غير المتسبب بالحادث.
