جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: لا أدلة بحقهم.. والاتهام شائع لا يمكن حصره بشخص
ألغت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله جاسم، أمس، حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانة ضابطين في إدارة أمن الدولة بدعوى التسريبات الأمنية، وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام، فيما أيدت براءة خمسة آخرين متوارين عن الأنظار.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاتهام شائع لا يمكن حصره بشخص معين، فضلا عما ثبت من أن التسجيلات سلمت قبل نشرها إلى أحد العسكريين لإيصالها لأحد الضباط من العاملين في إدارة غسيل الأموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من المتهم الأول ولم تسلم إليه كما زعم ضابط المباحث بما يكذبه، بما يكون من الجائز أن يكون أحد غير المتهم الأول هو من قام بنسخ تلك المعلومات وتسريبها والتسبب بنشرها، خاصة وإن هناك من الوقائع حسبما ثبت من التحقيقات تتعلق بذات الموضوع تم نشرها بتاريخ سابق على الواقعة.
وأضافت حيثيات الحكم بأن الدعوى خلت من أية أدلة خلاف ذلك في حق كل من المتهمين والتي لا تعدو مجرد قرائن أسمتها النيابة العامة أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات ارتكاب المستأنف ضدهم لما نسب إليهم من اتهام، ولم يبق بعد ذلك سوى أقوال الشاهد الأول ضابط المباحث من أن تحرياته أكدت بأن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، وهي أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل آخر صحيح.
وأكملت بأن الضابط مجري التحريات قد أمسك عن الكشف عن مصدره معلوماته ضد المتهمين، بما تنتهي معه المحكمة إلى أن هذه المعلومات المجهولة المصدر هي مجرد أخبار تحتمل الصدق والكذب وتكون إلى الكذب أقرب إذا صدرت عن واش أو من يهدف إلى إيذاء المتهمين والكيد بهم فإن المحكمة تطرح أقوال الضابط وتحرياته.
ولفتت إلى أنها ترجح دفاع المتهمين الأول والثاني اللذين اعتصما بالإنكار أمام جهة التحقيق وأثناء المحاكمة، ولا تقيم وزنا لأقوال الضابط بخصوص اعتراف المتهم أمامه أو أمام جهة التحقيق بعد أن نال من اعتراف المتهم الأول البطلان وفق ما سبق سرده، ومن ثم فإنها تشكك بصحة الاتهام الموجه إلى المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت خلال مارس الماضي حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة الضابطين، وقضت بحبسهما لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة بعدما رأت أنهما قاما فعلا بالتسريبات وأفشيا الأسرار الداخلية للمنظومة الأمنية، فيما أيدت براءة 5 مواطنين متوارين عن الأنظار.
ويتهم الضابطان بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية – صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبرى منظورة قضائيا.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، وأنه تم إيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
