المويزري: سأطلب تنفيذ حكم الجمع بين العمل والدراسة

• بعد قضاء «التمييز» بإلغاء قرار منع الموظفين من استكمال دراستهم

• القضاء يؤيد تشجيع الموظفين على الدراسة دعما لاحتياجات المجتمع

أعلن المحامي دويم المويزري عزمه الطلب من مجلس الخدمة المدنية تنفيذ الحكم الذي كسبه أخيرا من محكمة التمييز بشأن السماح للموظف الحكومي بالجمع بين العمل والدراسة، والعدول عن قراره بالامتناع عن الموافقة على طلبات الموظفين الحكوميين الراغبين بالدراسة على حسابهم الخاص، وذلك حتى يستفيد العامة من هذا الحكم النهائي.

وأشار المويزري إلى أن هذا القرار سلب الحق الدستوري للمواطنين الراغبين بإكمال دراستهم دون مبرر، لافتا إلى أن الدستور شجع على التعليم وجعله إلزاميا وحقا مكفولا للمواطنين.

وأفاد بأن موكله كان قد تقدم بطلب الموافقة على تسجيله بجامعة حكومية في إحدى الدول العربية للحصول على شهادة الدكتوراه، وقد امتنع ديوان الخدمة المدنية عن الموافقة على طلبه بذريعة أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة، غير أن القضاء أنصفه وتصدى لهذا القرار السلبي.

قرار سلبي

وكانت محكمة التمييز قد قضت الخميس الماضي بأحقية الموظفين الحكوميين بالجمع بين العمل والدراسة على حسابهم الخاص، ووافقت حكمي أول درجة والاستئناف بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن السماح لأحد الموظفين الحكوميين باستكمال دراسته الجامعية على حسابه الخاص.

وأيدت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز ما سطره حكما أول درجة والاستئناف بأن الامتناع يشكل قرارا إداريا سلبيا غير مشروع لأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل.

قدرة ومنع

ووافقت المحكمة ما جاء بحكم أول درجة بأنه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فأنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح.

وأشارت إلى أن المادة 25 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتي تنص على أنه «على المبعوث أو المجاز دراسيا أن يكون متفرغا تفرغا كاملا وأن يخصص كل وقته لدراسته وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها»، موضحة أنه يقصد بالمبعوث الموظف الذي يوفد في بعثة والمقصود بالمجاز هو الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية، بما مفاده أن هذا القرار لا يخاطب بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار الموظف الذي يلتحق بالدراسة على حسابه الخاص، ما يدعو فعلا للاستغراب من حد التخبط الذي وصلت إليه جهة الإدارة في هذا الخصوص.

ولفتت المحكمة إلى أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة سواء داخل أو خارج الكويت تناولتها العديد من القوانين والقرارات التنظيمية إلا أنها في نهاية المطاف ألغيت بالسماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة تشجيعا للطلبة الذين يرون بأنهم قادرون على التوفق بين الوظيفة والدراسة وتقديرا لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراستهم الجامعية.