جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبس 7 سنوات لضابط زوّر شهادته الجامعية
• حبس وتغريم 33 عاملا في شركة نصب عقاري
• الظفيري: ثبوت النصب وغسيل الأموال بحقهم
• رفض دعوى تعويض أقامتها شركة ضد مديرها
• المري: لا صحة لتسبب موكلي بخسائر لشركته
• الشريكة: إلغاء حبس موكلي بقضية سرقة محل
ألغت محكمة الاستئناف اليوم حكم محكمة الجنايات القاضي بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد للمتهم باختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام.
وكان المتحدث الرسمي للحكومة قد أعلن أوائل شهر يناير العام 2020 عن تعرض الموقع لاختراق وبث خبر كاذب عن انسحاب القوات الأميركية من الكويت.
وقامت الجهات الأمنية المختصة حينها بعمل التحريات اللازمة وضبط المتهم وهو مقيم مصري وإحالته إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد والدخول غير المشروع للموقع الإلكتروني.
وصرح وكيل المتهم بعد صدور حكم براءة موكله، مؤكدا أن حكم البراءة جاء بعدما قدم دفوعا قانونية أخذت بها المحكمة أبرزها عدم وجود دليل يثبت ارتكابه الاتهامات المسندة إليه.
تزوير شهادة
وبدعوى أخرى، أدانت محكمة الجنايات ضابطا برتبة نقيب في وزارة الداخلية لقيامه بتزوير شهادته الجامعية بتخصص الحقوق المنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات المصرية.
وقضت المحكمة بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد ما تقاضاه من رواتب ومزايا بفعل تزوير الشهادة وهو مبلغ 157 ألف دينار وتغريمه ضعف هذا المبلغ.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير وتوثيق محررات رسمية وهي شهادات جامعية صادرة من خارج البلاد، بعدما أكدت التحريات قيامه بتقديم أوراق مزيفة تم تعيينه من خلالها في الوزارة.
نصب عقاري
وبدعوى ثالثة، قضت محكمة الاستئناف بحبس 33 متهما يعملون بشركة اشتهرت بالنصب العقاري، بمدد تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم 130 مليون دينار ومصادرة مبلغ 8 ملايين دينار.
وقال وكيل عدد من المجني عليهم المحامي فايز مساعد الظفيري إن المحكمة أدانت المتهمين بعد ثبوت تورطهم بجريمتي النصب على موكليه وقيامهم بعمليات غسيل الأموال بالأموال المتحصلة من جريمة النصب.
رفض تعويض
وبدعوى رابعة، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض دعوى تعويض أقامتها شركة ضد مدير التسويق السابق لديها على ادعاء منها بأنه تسبب بخسائر مالية لها بصفقاتها التجارية، وأنها قام بتحويل إقامته دون علمها وموافقتها.
ودفع وكيل المدعى عليه المحامي د. سعد المري، بعدم صحة ادعاءات الشركة الشاكية وانتفاء الأدلة بالإضافة إلى صحة الإجراءات التي قام بها موكله عند تحويل إقامته، مضيفا أن تقرير إدارة الخبراء وافق ما جاء بالدفاع.
سرقة محل
وبدعوى خامسة، قال المحامي جراح الشريكة إن محكمة الجنح المستأنفة ألغت عقوبة الحبس والإبعاد عن البلاد بحق موكله، وقضت مجددا ببراءته من سرقة محل ألعاب أطفال في سوق المباركية.
