جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حبسه وتغريمه مع قياديين ومرشح سابق وبراءة نائبين
• عيال: أدلة تؤكد كذب البنغلاديشي بحق موكلي النائب
• دفاع المدانين يتجه للاستئناف للمطالبة ببراءة موكليهم
• «جرائم ومحاكم» تنشر اتهامات النيابة إلى المتهمين:
• متهمون جلبوا العمالة من خارج البلاد بالغش والتدليس
• تحصلوا على 2500 إلى 2700 دينار من كل مستقدم
• شغلوا العمالة 16 ساعة في اليوم وبظروف غير آدمية
• تعدوا ضربا على من يعترضهم وهددوهم ببلاغات تغيب
• تحصلوا على مبالغ من «إكراميات» الجمهور للعمالة
• ضربوا المجني عليهم «7 عمالة» على نحو محسوس
• قياديا «الداخلية» و «القوى» طلبا وقبلا لنفسهما رشوة
• المرشح السابق توسط بالرشوة لدى قيادي «الداخلية»
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بقضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائب حالي وآخر سابق ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي في وزارة الداخلية وآخر في هيئة القوى العاملة ومرشح سابق لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم مليونا و 970 ألف دينار ماعدا قيادي هيئة القوى حيث اكتفت المحكمة بتغريمه 180 ألف دينار، كما قضت المحكمة بحبس متهمين اثنين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما يواجه المسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
الاتهامات
وحصلت «جرائم ومحاكم» على اتهامات النيابة العامة المسندة إلى المتهمين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة أنهم في غضون الفترة من 1 يناير 2015 حتى 7 يونيو 2020 في دائرة اختصاص المباحث الجنائية:
أولا: المتهمون الأول «النائب البنغلاديشي» والثاني «بنغلاديشي يعمل مشرف أمن بشركة النائب البنغلاديشي» والثالث «مسؤول الأمن في شركة النائب البنغلاديشي» والرابع «بنغلاديشي يعمل في شركة النائب البنغلاديشي» والخامس «بنغلاديشي يعمل في شركة النائب البنغلاديشي» والسادس «بنغلاديشي خارج البلاد يعمل مسؤولا عن عمالة شركة مقاولات» والسابع «بنغلاديشي خارج البلاد يعمل مسؤولا لبعض مساكن العمال في شركة النائب البنغلاديشي» والثامن «سوري خارج البلاد ويعمل نائب مدير في شركة تجارة ومقاولات»: ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص بحق العمال المجني عليهم المبينة أسمائهم بكشوف الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنهم العمال الذين تم سؤالهم بالتحقيقات، وذلك بأن قاموا بتجنيدهم وجلبهم من خارج البلاد عن طريق الغش والتدليس والحصول على مبالغ نقدية من كل منهم تتراوح من 2500 إلى 2700 دينار مقابل وعدهم بعقود عمل للعمل في الشركة التي يديرها المتهم الأول النائب والمتهم الثامن، وبعد وصولهم إلى البلاد اكتشفوا أنها عقود وهمية، وتم تشغيلهم قسرا في أعمال غير المتفق عليها ولساعات عمل تصل إلى 16 ساعة في اليوم الواحد وفي ظروف غير آدمية ودون الالتزام بدفع أجورهم أو توفير مسكن ملائم لهم، والتعدي على من يعترض منهم بالضرب وتهديدهم بتسجيل بلاغات تغيب ضدهم، وتحصيل مبالغ يوميا منهم على سبيل «الأتاوة» من «الإكراميات» التي يتحصلون عليها من جمهور المتعاملين في الأماكن التي يعملون بها، مستغلين بذلك حالة ضعف المجني عليهم وحاجتهم للعمل والمال وعدم حصول بعضهم على الإقامة حال كون الجناة جماعة إجرامية منظمة.
ثانيا: المتهم الأول «النائب البنغلاديشي»: أعطى المتهم التاسع «قيادي الداخلية» والمتهم الحادي عشر «قيادي القوى» مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، كما أعطى المتهمين الثاني عشر والثالث عشر مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذهما للحصول على مزية له من سلطة عامة، كما أنه وحال كونه صاحب العمل استخدم العمالة المجني عليهم لديه دون أن يدفع لهم مستحقاتهم بحساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية.
ثالثا: المتهم التاسع «قيادي الداخلية»: بصفته موظفا عاما طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل من المتهم الأول «النائب البنغلاديشي» مبلغا ماليا وقدره 985 ألف دينار بواسطة المتهم العاشر «المرشح السابق» على سبيل الرشوة وذلك لقيامه بعمل من أعمال وظيفته وهو إصدار الموافقات الأمنية للعمالة البنغلاديشية لصالح الشركات المرتبطة بالمتهم الأول.
رابعا: المتهم العاشر «المرشح السابق»: توسط في جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الأول «النائب البنغلاديشي» والتهمة المنسوبة إلى قيادي وزارة الداخلية.
خامسا: المتهم الحادي عشر «قيادي القوى»: بصفته موظفا عاما طلب وقبل لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل من المتهم الأول «النائب البنغلاديشي مبلغا ماليا وقدره 90 ألف دينار لقيامه برفع رموز الإيقاف التي كان يزعم وجودها على ملفات الشركة في الهيئة العامة للقوى العاملة.
سادسا وسابعا: المتهمان الثاني عشر والثالث عشر «نائبان في مجلس الأمة»: طلبا لنفسيهما عطية لاستعمال نفوذهما للحصول على مزية من سلطة عامة بأن طلب الثاني عشر من المتهم الأول «النائب البنغلاديشي» مبلغا ماليا وقدره خمسون ألف دينار، والثالث عشر من ذات المتهم مبلغا ماليا وقدره 370 ألف دينار للتدخل في إنجاز معاملات الموافقات الأمنية للعمالة من الجنسية البنغلاديشية من وزارة الداخلية لصالح الشركات المرتبطة به.
ثامنا: المتهمون الأول «النائب البنغلاديشي» والثاني «بنغلاديشي يعمل مشرف أمن بشركة النائب البنغلاديشي» والثامن «سوري خارج البلاد ويعمل نائب مدير في شركة تجارة ومقاولات»: توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة من المجني عليهم «19 عاملا بنغلاديشيا» وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي وذلك بأن أوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق في دولة الكويت فأوقعوهم في غلط حملهم على تسليمهم أموالهم لهم، وسهلوا لأجانب وهم المجني عليهم الحصول على تصريح دخول للبلاد لقاء حصولهم على الأموال المبينة.
تاسعا: المتهمون الأول «النائب البنغلاديشي» والثاني «بنغلاديشي يعمل مشرف أمن بشركة النائب البنغلاديشي» والثالث «مسؤول الأمن في شركة النائب البنغلاديشي» والسادس «بنغلاديشي خارج البلاد يعمل مسؤولا عن عمالة شركة مقاولات»: ضربوا المجني عليهم «7 عمالة بنغلاديشيين» وكان ذلك على نحو محسوس.
عاشرا: المتهمان الأول «النائب البنغلاديشي» والثامن «سوري خارج البلاد ويعمل نائب مدير في شركة تجارة ومقاولات»: استقدما عمالة «المجني عليهم» من جمهورية بنغلاديش الشعبية وعمدوا إلى عدم تسليمهم العمل لديهم.
كذب
إلى ذلك، قال وكيل المتهم الثاني عشر «نائب في مجلس الأمة»، المحامي د. فيصل عيال العنزي إنه بعد بحث ودراسة جميع أوراق القضية من كافة الجوانب، تقدم بدفاعه المشفوع بالمستندات الدالة على كذب أقوال المتهم الأول «النائب البنغلاديشي» في مقدمتها خلو الأوراق من أي دليل يعول عليه في مجال إدانة موكله، إضافة إلى الشواهد والدلائل التي عددها لإثبات كذب وعدم صحة الاتهام المسند إليه.
استئناف
ويتجه دفاع المتهمين المدانين إلى استئناف الحكم مطلع الأسبوع المقبل، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا الحكم على اعتباره أنه صادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددا ببراءتهم.
