جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الفهد لـ«الجنايات»: تشغيل 800 عامل بنغلاديشي تم بشكل قانوني لا بالرشوة
• الشملان: يجمعني بخالي القيادي تعاملا تجاريا قانونيا يتمثل بمحفظة عقارية
• عامل بنغلاديشي يؤكد استقدامه للكويت بشكل قانوني والتزام الشركة بحقوقه
عقدت محكمة الجنايات اليوم رابع جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 شخصا بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر الجاري لتصوير الملف والتصريح بفض أحراز القضية وتقديم المرافعة، ورفضت طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم.
وتخللت جلسة اليوم الاستماع لأقوال وكيل وزارة الداخلية الأسبق سليمان الفهد، حيث أدلى بشهادته حول عقد أبرمته حينها وزارة الداخلية مع شركة النائب البنغلاديشي لتقديم بعض الخدمات لها.
وأكد الفهد أن العقد صحيح وتم تمريره عن طريق لجنة شكلت برئاسته ووافقت على استثناء الجنسية البنغلاديشية للشركة من أجل أن تشغل 800 عامل بنغلاديشي لديها، بالإشارة إلى أن ذلك تم بشكل قانوني وليس من خلال رشوة قيادي وزارة الداخلية المتهم بالقضية.
كما تم سؤال مساعد رئيس جهاز الأمن الوطني صباح الشملان حول محفظة عقارية بينه وبين قيادي وزارة الداخلية المتهم في القضية، مشيرا إلى أن هناك صلة قرابة تجمعهما حيث أنه خاله وبينهما تعامل تجاري قانوني يتمثل بمحفظة عقارية.
واستمعت المحكمة لشاهد ثالث وهو أحد موظفي شركة النائب البنغلاديشي الذي أكد أنه دفع مبلغ 200 دينار في بنغلاديش كرسم للسفارة وإحدى المؤسسات، وحضر إلى الكويت براتب 150 دينارا وسكن ملائم في منطقة الفنطاس، مدعيا أن الشركة لم تبخس حقه بشيء.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
