جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• شهود أكدوا عدم علاقة رجال وسيدات أعمال بتواقيع شركاتهم وفنادقهم
عقدت محكمة الاستئناف اليوم ثاني جلساتها لنظر قضية ضيافة الداخلية المتهم بها عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والمالية.
وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد تأجيل استئنافات المتهمين والنيابة في القضية إلى 18 نوفمبر الجاري لاستدعاء واستجواب ضابطين أحدهما ضابط الواقعة بالإضافة إلى شاهد.
كما قررت الدائرة تمكين الدفاع من استخراج مستندات تتعلق بالقضية، ورفضت طلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وبذلك يستمر حجزهم إلى الجلسة المقبلة.
وتخللت جلسة اليوم الاستماع إلى شهادة شهود نفي عن متهمين من أصحاب الفنادق ورجال وسيدات الأعمال حيث أكدوا عدم وجود علاقة بين هؤلاء وبين بقية المتهمين بالإضافة لعدم علاقتهم بالتواقيع لاسيما أنهم لا يذهبون إلى فنادقهم وشركاتهم.
يذكر أن محكمة الجنايات أدانت غالبية متهمي هذه القضية بعقوبات حبس وتغريم متفاوتة، ما دعاهم لاستئناف الحكم للمطالبة بإلغاء إدانتهم والقضاء مجددا ببراءتهم، فيما استأنفت النيابة هذا الحكم ضد من تحصلوا على البراءة وأحكام مخففة للمطالبة بإدانتهم وتشديد عقوباتهم. اقرأ موضوعا متصلا
