براءة مواطن من الاستيلاء على أموال وممتلكات أسرته بالتزوير

المحامية العنزي: الأوراق والتواقيع والأختام سليمة وليست مزيفة

الحبس 7 سنوات لمواطن طعن جدته بسكين وكسر وجهها ركلا

براءة محام من مخالفة الوحدة الوطنية والإساءة إلى دولة خليجية

المرافعة بأولى قضايا تجمهر «مسيرات المعارضة» 21 المقبل

الحكم على 87 مواطنا تلقوا رواتب غير مستحقة 27 الجاري

براءة مواطنة من خيانة زوجها «هاتفيا» لعدم وجود نص تجريم

«الاستئناف»: فعلها يؤذي الزوج.. لكن قانون الجزاء لا يعاقبها

المحامية الأربش: على المشرع سد الفراغ حفاظا على المجتمع

الزوج المتضرر يستند إلى هذه الدعاوى بإسقاط حضانة طليقته

الامتناع عن عقاب عسكري و 3 مقيمين اتهموا بسرقة ذبائح

المحامي العياف: ضابط الدفاع أكد عدم وجود اختلاس أو نقص

الحكم النهائي على مواطن شرع بقتل جدته وكسر وجهها.. غدا

براءة صحفي من تصوير موظف في المطار ونشره دون إذنه

المحامية صفر: صوره من الخلف وهدف للنقد المباح لا للإساءة

تغريم صحفي 500 دينار لإساءته إلى ممثلة خليجية في انستغرام

المحامي العصفور: تجاوز حدود النشر إلى التجريح والسخرية

«الإدارية» تؤكد صحة تكليف المطيري مديرا لمستشفى الجهراء

العنزي: القرار هدف للمصلحة العامة ولا يخضع لرقابة القضاء

البراءة لمواطن من سب وضرب طليقته خلال تشاجره معها

المحامي القطان: ادعاءاتها كيدية وجاءت نتيجة فجور بالخصومة

إلزام شركة طيران بصرف مبالغ نهاية خدمة وإجازات موظف

المحامي الفضلي: رفضت صرفها بلا سبب بالمخالفة لقانون العمل

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تزوير مستندات والده وأسرته والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بعد وفاة الأب.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أقام أفراد عائلته دعوى قضائية اتهموه بها بتزوير أوراق والدهم والاستيلاء على أمواله وممتلكاته داخل وخارج البلاد والمتمثلة بأراض وعقارات مختلفة.

وأكدت وكيلة المتهم المحامية ابتسام هلال العنزي أن موكلها اعتصم بإنكار الاتهام منذ فجر التحقيقات، فضلا عن دفعها بصحة الأوراق والتواقيع والأختام الرسمية محل الاتهام وبعدم صحة تزويرها.

ضرب جدة

بدورها، قبلت محكمة الاستئناف، استئناف النيابة العامة لحكم أول درجة ببراءة مواطن يبلغ 22 عاما من الشروع بقتل جدته والدة أبيه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وضربها والتسبب لها بكسور في وجهها، وقضت مجددا بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه قام في العاشر من شهر أبريل الماضي بدخول مسكن جدته صباحا وطعنها بسكين في صدرها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وبعدما سقطت أرضا مضرجة بدمائها قام بركلها بقدميه على وجهها ما تسبب لها بكسور في الجمجمة ومحجر العين والفكين ملحقا بها أذى بليغ، ثم حرق مركبته لإخفاء معالم الجريمة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

براءة محام

وقضت محكمة الجنايات ببراءة أحد المحاميين من مخالفة قانون الوحدة الوطنية ذلك بتدوين عبارات بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» تتناول قضية المزدوجين والمزورين.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يتهم المحامي بضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى فئة من فئات المجتمع بألفاظ نابية، مشيرا إلى أن ما أثاره يحوي مساسا بالنسيج الوطني وإثارة للفتن بين الشعب وضرب المصالح القومية للبلاد.

كما أصدرت محكمة الجنايات حكما آخر ببراءة المحامي نفسه من الإساءة إلى إحدى الدول الخليجية بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».

تجمهر

وأعادت المحكمة ذاتها المرافعة بالدعوى المتهم فيها 17 ناشطا بالتجمهر في ساحة الإرادة، وحددت لها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس المقبل.

وتعتبر هذه الدعوى أولى القضايا التي حركتها وزارة الداخلية ضد المشاركين في مسيرات المعارضة، حيث ألقت القبض على هؤلاء بتهم تتعلق بالتجمهر بلا ترخيص والاعتداء على رجال الأمن وعدم الانصياع إلى أوامرهم والإساءة إلى مسند الإمارة.

ويرجع تأخير البت في هذه الدعوى على الرغم من مضي سنوات عليها، إلى تداولها وإحالتها بين محكمتي الجنايات والجنح.

دعم العمالة

وحجزت المحكمة نفسها دعوى يتهم فيها 87 مواطنا ومواطنة بتلقي رواتب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق، للحكم يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وكان البرنامج قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما اتهمهم بتزوير عقود عملهم في إحدى الشركات الخاصة وتقديمها إلى الموظف المختص والذي قام بحسن نية بإنجاز أوراق التحاقهم بالبرنامج، وتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على مبالغ شهرية غير مستحقة.

الخيانة الزوجية

بدورها، أكدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف قصور نصوص قانون الجزاء عن شمول الخيانة الزوجية وأفعال التحريض على الفسق والفجور الهاتفي المرتكبة من قبل الزوجة بالعقاب طالما أنها وقعت برضاء منها.

جاء ذلك خلال حكم للمحكمة ألغت فيه حكم إدانة مجموعة أشخاص بينهم زوجة، من تبادل الكلام البذيء والصور الفاحشة برضاء منهم، وقضت مجددا ببراءتهم بالرغم من وقوع الضرر على الزوج، مشيرة إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وذكرت المحكمة بحيثيات الحكم أن أقوال المتهمين المستأنفين بالتحقيق جاءت مبررة باقتصار علاقتهم بتلك الصداقة وقال أحدهم إنها علاقة بحث عن عمل للزوجة، لافتة إلى أن أفعالهم جميعا جاءت برضاء منهم عبر وسيلة الاتصال الهاتفي ومنها المكتوب والصور الشخصية ودون أن يشتكي أحدهم على الآخر.

وأضافت: على أن فعل المتهمين وإن بلغ من الفحش حدا كبيرا يؤذي الحس والشعور الإنساني لدى الزوج الشاكي ويسيء إليه إساءة بالغة، إلا أن نصوص قانون الجزاء جاءت قاصرة عن شمول أفعالهم التي تمت برضائهم بالعقاب، الأمر الذي لا تعلل معه المحكمة إلا أن تقضي على مضض منها بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.

وتعليقا على الحكم، وافقت المحامية منى الأربش ما جاء بالحيثيات، داعية السلطة التشريعية إلى تضمين قانون الجزاء بمواد تجرم الأفعال التي تشكل فسقا وفجورا هاتفيا بين امرأة وغريب عنها برضائها.

وأفادت الأربش أن تجريم هذا الفعل من شأنه أن يحفظ شرف واعتبار الزوج أو أقارب المتهمة ويمنحهم صفة تحريك الدعوى الجزائية أو المدنية للضرر، فضلا عن أنه يردع مخالفي العادات والتقاليد والدين بما يحفظ المجتمع من الانحدار الأخلاقي.

ونوهت إلى أن هذه الأفعال وإن انتهت إلى براءة الزوجة إلا أنه قد يستند إليها بإسقاط حضانة الأبناء بدعوى مغايرة يرفعها الزوج المتضرر أمام المحكمة المختصة.

سرقة ذبائح

وألغت ذات المحكمة حكم أول درجة بإدانة عسكري في وزارة الدفاع ومصري وسوريين اثنين بحبسهم، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم بقضية اختلاس 370 ذبيحة من وزارة الدفاع وبيع لحوم فاسدة.

وتعود الواقعة إلى العام 2015 حيث اتهمت الأجهزة الأمنية العسكري العامل في إدارة الإمداد بسرقة الذبائح وتوصيلها إلى بائعين سوريين عن طريق وسيط مصري، وبعد الذهاب إلى ملحمة السوريين عثر داخل شاحنتها على لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقضت محكمة أول درجة بحبس العسكري والمصري لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزل الأول عن وظيفته عن تهمة الاختلاس، فيما قضت بحبس السوريين لمدة 6 أشهر عن تهمة الغش التجاري.

وأكد وكيل العسكري المحامي علي العياف عدم صحة إسناد الواقعة إلى موكله، مشيرا إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بناء على تحريات غير صحيحة.

وأشار العياف إلى أنه تمكن من إثبات براءة ساحة موكله بعدما طلب استجواب الضابط المسؤول عن قسم الإمداد حينها والذي أكد بشهادته عدم وجود اختلاس أو نقص في عدد الذبائح.

وبشأن اتهام السوريين، فأكد وكيلهما أن تقرير أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا يمكن بالعين المجردة، مشيرا إلى أن التقارير المختصة أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

براءة صحفي

وأيدت ذات المحكمة حكم أول درجة ببراءة صحفي من تصوير موظف في مطار الكويت خلال قيامه بمهامه الوظيفية ونشر صورته في وسائل التواصل الاجتماعي بدون إذنه.

وكان الموظف قد اعترض على قيام الصحفي بتصويره ونشر الصورة مرفقة بخبر تحت عنوان «عسكري في المطار يفتش المسافرين في الفانيلة الداخلية».

وأكدت وكيلة المتهم المحامية فاطمة صفر أن موكلها التقط صورة الشاكي من الخلف حيث لم يظهر وجهه في الصورة فضلا عن أنه لم ينشر اسمه أو حتى الأحرف الأولى من اسمه، ما يعني أنه لم يتجاوز حدود النقد المباح وإبداء الرأي الهادف للصالح العام وانتفاء قصد الكيد أو التشهير والمساس.

تغريم صحفي

من جهتها، أصدرت محكمة الجنح حكما بتغريم أحد الصحفين في المجال الفني مبلغ 500 دينار لإساءته إلى ممثلة خليجية وسبها بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

وكانت الممثلة قد اشتكت قيام الصحفي بأخذ تصوير لها وهي تمازح شقيقتها برقصة الطفلة «عيوش» ونشره بحسابه والتعليق عليه واصفا تقليد رقصتها بـ«قمة السخافة والتفاهة والفراغ» ومضيفا «بدل لا تقولين ويه ويه قولي ويع ويع».

وأكد وكيل الممثلة المحامي حسين العصفور أن الصحفي تجاوز حدود النشر والنقد المباح إلى التجريح والإساءة لموكلته، حيث علق عليه بشكل ساخر ومسيء بما يظهرها بمظهر غير لائق أمام العامة.

مدير مستشفى

من ناحيتها، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المدير السابق لمستشفى الجهراء ضد قرار وزير الصحة السابق د.جمال الحربي بتكليف د.علي غازي المطيري للقيام بمهام وظيفة مدير المستشفى.

وكان المدعي قد اعترض على القرارين رقمي 308 و 309 لسنة 2017 الصادر أوائل شهر أغسطس الماضي بتدوير مدراء المستشفيات والمراكز الصحية، مرجعا طعنه إلى أن الوظيفة التي نقل إليها غير معتمدة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ما يدل على أن قرار النقل إليها قد صدر متضمنا عقوبة له بقصد الإضرار به حيث تم تسكينه بوظيفة لا وجود لها في السلم الوظيفي وأن مكتب وكيل الوزارة ليس فيه وظيفة مدير مستشفى بالإضافة إلى أن القرار جاء مخالفا لصحيح حكم القانون لعدم استيفاء المدعى عليه لشروط شغل الوظيفة الإشرافية حيث أنه يشغل مستوى اختصاصي في حين أن الندب لشغل وظيفة مدير مستشفى يوجب أن يكون الطبيب شاغلا مستوى استشاري.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق تخلو من ثمة دليل على أن القرار الطعين جاء للتأديب أو العقوبة أو أنه يفوت على الموظف دوره في الترقية في الوظيفة المنقول منها أو ينطوي على أي تنزيل له إلى وظيفة أقل درجة في مدارج الاسم الإداري بما يسمح للمحكمة التصدي للقرار.

وردت المحكمة على قول المدعي إن الوظيفة المنقول إليها غير معتمدة في الهيكل الوظيفي بقولها إن العبرة في هذا الشأن هو ألا يكون النقل قد تم لوظيفة ليس لها مهام وظيفية أو غير معتمدة في الهيكل الوظيفي وهو الأمر غير الحاصل إذ أنه بالاطلاع على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يبين منه أنه يشمل وكيل الوزارة الذي يندرج منه مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية وأن المادة الثانية من القرار المطعون فيه نصت على أن يتولى المدعي القيام بالمهام الوظيفية التي يتم تكليفه بها من وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية فيما يتعلق بمتابعة الأداء الفني في المستشفيات.

وأضافت المحكمة أن وظيفة مدير مستشفى هي إحدى الوظائف الطبية الإشرافية لأطباء الإدارات الفنية كما هو ثابت بالجدول رقم 2 المرافق للقرار رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في حين لا يتضمن العمل بمكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية شغل وظائف طبية وهو ما لا يحول دون نقله إلى هذا الأخير، بحسبان أن وظيفة مدير مستشفى هي وظيفة إشرافية تتولى الإشراف على الإدارات الفنية بما يتفق مع المهام الوظيفية التي سيتم تكليف المدعى بها في وظيفته المنقول إليها والمتمثلة بمتابعة الأداء الفني بالمستشفيات.

وتعليقا على الحكم، قال وكيل المطيري المحامي خالد العنزي إن القرار المطعون عليه صدر عاما وشاملا وهدف للمصلحة العامة وحسن سير العمل، مضيفا أن المحكمة أخذت بدفعه بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى إعمالا للمادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية على اعتبار أن قرارات التكليف والندب لا تخضع لرقابة الدائرة الإدارية متى كان الهدف منها المصلحة العامة وما يقتضيه حسن سير المرفق العام.

مشاجرة طليقين

بدورها، برأت دائرة الجنح في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نواف الزعبي مواطنا من تهمتي تبادل الضرب مع طليقته وسبها خلال مشاجرة وقعت بينهما.

وأكد وكيل المتهم المحامي محمد خليل القطان المحامي من مكتب المحامي خليل القطان أن الخلافات تنتج عنها ادعاءات يحيط بها الكيد والمشاحنات ويشوبها عدم المصداقية والفجور في الخصومة وتفتقر إلى الدليل المادي الذي تستند إليه المحكمة.

مستحقات موظف

أما الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية فقضت بإلزام شركة خدمات طيران بصرف نهاية خدمة ورصيد إجازات موظف انتهت خدمته لديها.

وقال وكيل الموظف المحامي فهد سعود الفضلي إن الشركة امتنعت عن صرف مستحقات موكله دون مسوغ أو مبرر قانوني رغم محاولاته الودية، مشيرا إلى أنه قدم عقد العمل للمحكمة والتي أكدت أحقيته بالمستحقات وفقا لقانون العمل.