العلي: مقاطع تصوير تكشف قيام الأم بضرب ابنتها
العنزي: شهود سيغيرون مجرى القضية لصالح موكلي
سراب: استجواب الضابط سيكشف براءة موكلتي
الحبس والإبعاد لرجل أعمال سوري بقضية تزوير
زيّف محاضر اجتماع شركة أحد أبناء الأسرة
الحبس 15 سنة لمواطنين تاجرا بالمؤثرات العقلية
إرجاء استئناف قاتل الشرطي العنزي إلى 17 يناير
أجلت محكمة الجنايات دعوى المواطن والمواطنة المتهمين بقتل طفلة الأخيرة البالغة 5 أعوام ضربا وتعذيبا في منطقة القصور، إلى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لتقديم المرافعة.
وأفاد وكيل أب الطفلة القتيلة المحامي علي العلي أنه ادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت نظرا لما أصابه من أضرار نفسية جراء فقدانه طفلته الوحيدة، مضيفا أن الأم وصديقها حاولا قتلها أكثر من مرة وأن أوراق القضية كشفت وجود مقاطع تصوير وهي تقوم بضربها وتعذيبها.
وذكرت وكيلة المتهم المحامية ابتسام هلال العنزي أنها طلبت من هيئة المحكمة بعض الطلبات أبرزها استدعاء 3 شهود رأت أن شهادتهم هامة في القضية وتصب في مصلحة موكلها.
وكشفت المحامية تهاني سراب أنها وبصفتها وكيلة المتهمة طلبت من المحكمة استدعاء ضابط المباحث لاستجوابه في التحريات، وشاهد نفي شهادته مهمة تبين براءة موكلتها.
وتعود وقائع الجريمة إلى أوائل شهر أغسطس الماضي حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا من الأم ادعت فيه أن طفلتها بلا حراك نتيجة سقوطها، وعند توجه رجال الأمن والطوارئ الطبية تبين وجود آثار ضرب وتعذيب، وباقتيادها للتحقيق كشفت أنها وابنتها كانتا برفقة صديقها الذي أقدم على ضربها حتى فوجئت بوفاتها.
تزوير اجتماع
وبدعوى أخرى أصدرت ذات المحكمة حكما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ مع الإبعاد عن البلاد لرجل أعمال سوري بدعوى مقامة من أحد أبناء الأسرة.
وجاءت الدعوى بعدما قدم الشاكي بلاغا أفاد فيه بتزوير محاضر اجتماعات الشركة من قبل المتهم وهو شريك له بأعماله التجارية.
تجارة مؤثرات
كما قضت المحكمة نفسها بحبس مواطنين اثنين لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ وبتغريمهما مبلغ 20 ألف دينار بتهم تتعلق بالاتجار بالمؤثرات العقلية.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهما النيابة العامة تهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص لها قانونا.
داهس العنزي
بدورها، نظرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، استئناف المواطن «عبدالعزيز.ش» المتهم بقتل الشرطي تركي العنزي دهسا بدوار دسمان خلال الاحتفالات الوطنية، وقررت إرجاءه إلى السابع عشر من شهر يناير المقبل.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالإعدام شنقا للمتهم، مرجعة حكمها إلى أنه اعتنق أفكارا متشددة وأراد قتل أكبر عدد من رجال الأمن، وخطط قبل شهر من الحادثة لدهس رجال الأمن بمركبته خلال تجمعهم في مكان واحد.


