الراشد لـ«الاستئناف»: «دخول المجلس» أضراره بسيطة

النائب الأسبق أكد عدم تأثر الجلسات.. والإغلاق من «الأدلة»

المحكمة أرجأت الدعوى إلى الأثنين المقبل لتقديم المرافعة

إيقاف دعوى «خطاب البراك» لحين الفصل بطلب رد الهيئة

دعوى جديدة تطالب «التأمينات» بإلغاء فائدة قرض الاستبدال

الهاشم: ربوية محرمة.. و «الإدارية» تنظرها 22 الجاري

إلزام مواطن بتعويض زوجته 8000 دينار لضربها وإهانتها

الرشيدي: سبب لموكلتي إصابات وأضرارا نفسية وخيبة أمل

«الجنايات» تمتنع عن عقاب متهم بخطف وهتك عرض قاصر

الحمد: انتفاء الجريمة ضد موكلي ولا دليل على تورطه فيها

براءة مواطن من تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية لخطأ بفحصه

بوغيث: فحص المشتبه به مخول لوكيل النيابة لا للمحقق

الحكم على الدريس بدعوى الإساءة لمسند الإمارة 30 الجاري

أرجأت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، إلى التاسع من شهر أكتوبر الجاري للمرافعة.

وأدلى النائب الأسبق علي الراشد بشهادته أمام هيئة المحكمة، حيث أكد أن الأضرار التي لحقت بمبنى مجلس الأمة نتيجة دخول المتهمين إليه بسيطة لم تؤثر على المبنى أو انعقاد جلسات المجلس، مضيفا أن عدم انعقاد الجلسة يعود لسبب إغلاق المجلس من قبل إدارة الأدلة الجنائية كإجراء احترازي للقيام بمعاينة أمنية.

خطاب البراك

وبدعوى أخرى، قررت ذات المحكمة وقف الدعوى المتهم بها 21 مواطنا بينهم ناشطون ونواب سابقون وحاليون بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك، وذلك لحين الفصل بطلب رد الهيئة القضائية الذي قدمه دفاع المتهمين بالجلسة السابقة.

فوائد التأمينات

من جهتها، قيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى جديدة ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطالب بإلغاء الفائدة المفروضة على قرض الاستبدال، وحددت لنظرها يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وانتهت الدعوى المقامة من المحامي صلاح الهاشم بطلب إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لتقوم باحتساب مقدار الفائدة على قرض استبدال قام باقتراضه خلال أبريل من العام الماضي تمهيدا للحكم ببطلان الفائدة المفروضة على قرض استبدال معاشه باعتباره قرضا مدنيا وفق المادة 305 مدني، بالإضافة إلى استرجاع ما دفع بالزيادة كفائدة على قرض الاستبدال وتخفيض القسط ليتناسب مع القرض فقط.

وأفاد المحامي الهاشم أنه قام برفع الدعوى الجديدة بناء على تظلم قدمه قبل شهرين للمؤسسة بعدما رفضت محكمة الاستئناف أخيرا دعوى سابقة له بسبب عدم تقديمه لتظلم.

وأضاف الهاشم أنه تقدم بدعواه الماثلة مباشرة لمحكمة أول درجة رغم أن المادة 109 في قانون التأمينات تمنع الذهاب إلى هذه المحكمة وتدعو لتقديم الدعوى أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن البت بالتظلم المقدم إلى المؤسسة بمثابة حكم أولي، مشيرا إلى أن الحكم الذي كسبه سابقا ألغى هذه المادة لاعتراضها مع حق التقاضي المكفول دستورا ولصدور قانون التأمينات بوقت سابق على قانون المحكمة الإدارية الذي أجاز تقديم الدعوى إليها مباشرة.

وزاد أنه دعم مذكرته القانونية بفتوى صدرت سابقا ضد الربا الفاحش الذي تتلقاه المؤسسة، مشيرا إلى أن رأي الجمهور أكد في هذه الفتوى أن الفائدة محرمة والأولى جعل الاستبدال دون زيادة، ما يعني وجوب إعادة مبلغ الاقتراض كما هو عليه دون احتساب فوائد عليه.

تعويض زوجة

من ناحيتها، ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مواطنا بتعويض زوجته بمبلغ 8000 دينار لقيامه بضربها وإهانتها وقذفها على مرأى ومسمع آخرين.

وكان وكيل المدعية المحامي عايد مهدي الرشيدي لهيئة المحكمة أن المدعى عليه سبب لموكلته إصابات متفرقة موصوفة بتقرير طبي، فضلا عن أضرار نفسية تتمثل بالحزن والأسى وخيبة الأمل.

خطف قاصر

بدورها، قضت محكمة الجنايات بتقرير الامتناع عن عقاب متهم بخطف وهتك عرض قاصر لم يكمل السن القانوني، على أن يقدم تعهدا بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة.

وأكدت وكيلة المتهم المحامية وسمية الحمد انتفاء أركان الجريمة المسندة إلى موكلها وخلو الأوراق من أي دليل يؤكد ثبوت الاتهام بحقه، مطالبة أصليا ببراءته من الاتهام واحتياطيا باستعمال منتهى الرأفة بحقه.

فحص محقق

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية وذلك بسبب تجاوز المحقق لاختصاصه بطلب فحصه.

وأفاد وكيل المتهم المحامي أحمد بوغيث لهيئة المحكمة أن المحقق تجاوز اختصاصاته وصلاحيات حيث خالف نص المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تجيز لوكيل النيابة فقط طلب فحص الموقوف.

وبين بوغيث أن المحقق طلب فحص دم موكله بعدما ضبط بتهمة تناول مسكر، وأكدت النتيجة خلو دمه من أي مواد مسكرة، فطلب – بتجاوز لصلاحياته – فحص بوله وهنا أظهرت النتيجة أنه يحتوي على مواد مؤثرة عقليا.

إساءة مغردة

كما حجزت ذات المحكمة دعوى تتهم بها المغردة سارة الدريس بالإساءة إلى مسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي تويتر، للحكم يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت الدريس إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها تهمة العيب بمسند الإمارة من خلال تدوين عبارات مسيئة بحسابها في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.