«الجنح» تبرئ ضابط مخفر ومواطنا من استعمال القسوة مع مواطنة

المحامي المطيري: ادعت «بلا دليل» سحبها خلال إخلاء مسكنها

حجز دعوى المحامي مختلق واقعة الطبيب البنغالي للحكم 8 المقبل

تطليق مواطن من زوجته مع حرمانها من حقوق الزواج والطلاق

المحاميان الكندري والمقدم: خدعته بسلوكياتها ومؤهلها الدراسي

إلزام مواطن بدفع مؤخر طليقته رغم وجود «شرط معلق» بالعقد

المحامية المرطة: امتنع عن دفعه لموكلتي رغم اعتباره دينا بذمته

إلزام مواطن بدفع 2400 دينار لطليقته كنفقتي متعة وعدة

المحامي القطان: طلق موكلتي دون رضاها ولم يوفها النفقتين

أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية حكما ببراءة ضابط برتبة نقيب يعمل كرئيس لأحد المخافر ومواطن من استعمال القسوة ضد مواطنة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي.

وجاءت الدعوى بعدما أبلغت المجني عليها أن الضابط حضر لمسكنها لإخلائه مع المتهم الثاني الصادر له حكم بيع بالمزاد العلني، وأنها فوجئت بدخول أشخاص إلى منزلها وتوجههم إلى غرفة نومها حيث سحبها الأول وقيد يديها بالرغم من عدم اعتراضها بل إنها طلبت مهلة لتجميع أغراضها غير أنه تعسف معها إذ قام والآخر بسحبها من أماكن متفرقة وإخراجها من المنزل بحالة يرثى لها وقد شهدت الواقعة خالتها وابن خالتها.

وأسند الادعاء العام للمتهم الأول أنه استعمل القسوة على المجني عليها وذلك اعتمادا على الوظيفة كونه رئيس مخفر بأن قام بسحبها وجرها فألحق بها الإصابات المصوفة بالتقرير الطبي، وإلى المتهم الثاني أنه ضربها على نحو محسوس فألحق بها الإصابات.

و أكد وكيل الضابط المحامي خالد المطيري للمحكمة أن ما ورد في التحقيقات مجرد أقوال مرسلة من المجني عليها دون دليل يقيني يؤيدها، لافتا إلى أن المتهمين قابلا هذه الاتهامات بالإنكار واستعانا بشاهدي نفي.

بنغالي مزور

بدورها، حجزت محكمة الجنايات الدعوى المتهم بها المحامي الذي ادعى تحصل بنغالي على الجنسية الكويتية بالتزوير وتدرجه في المناصب بوزارة الصحة، للحكم يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، ورفضت إخلاء سبيله.

وكانت النيابة العامة قد قررت حجز المتهم 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي، بعد أن واجهته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، رغم انكاره الاتهام مدعيا أن معلومات سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.

طلاق للضرر

من ناحيتها، قضت محكمة أسرة الفروانية بتطليق مواطن من زوجته طلقة بائنة للضرر مع عدم استحقاقها جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق.

وقال دفاع المدعي المحاميان عبدالله إبراهيم الكندري وعبدالرحمن ماهر المقدم إن موكلهما فوجئ بعدم صدق زوجته بشأن مؤهلها الدراسي حيث أوهمته وخدعته بتحصلها على مؤهل دراسي متقدم بخلاف الحقيقة، فضلا عن ظهور سلوكيات وأخلاقيات منفرة من قبلها، مشيرين إلى أن هذا الحكم بمثابة ردع لمن يستهينون بقدسية الزواج ويستغلونه كوسيلة إثراء وتكسب.

إلزام بالمؤخر

بدورها، ألزمت محكمة الأسرة الجعفرية مواطنا بدفع مبلغ 3000 دينار لطليقته كمؤخر صداق امتنع عن سداده رغم وقوع طلاق بائن بينهما بموجب حكم قضائي.

وذكرت وكيلة مقدمة الدعوى المحامية مريم المرطة أنه تم استخراج شهادة إثبات طلاق بائن بموجب حكم قضائي نهائي، وقد حاولت موكلتها بكافة الطرق الودية اقتضاء حقها بباقي مؤخر الصداق المسمى بينهما والذي أصبح دينا يشغل ذمة طليقها إلا أنه امتنع عن سداده دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وتابعت المرطة أن العقد كان يحوي شرطا معلقا لدفع المؤخر وهو قيام الزوجية لمدة خمس سنوات، إلا أنها استطاعت الحصول على حكم بأداء المؤخر رغم أن موكلتها طلقت بعد 3 سنوات زواج.

إلزام بنفقة

من ناحيتها، ألزمت المحكمة الكلية مواطنا بأداء مبلغ 1800 دينار كنفقة متعة و 600 دينار كنفقة عدة لطليقته، وذلك بعدما طلقها ولم يوفها نفقتي المتعة والعدة.

وقال وكيل المدعية المحامي محمد خليل القطان إن المدعى عليه طلق موكلته دون رضاء منها، لافتا إلى أنه استند بالدعوى إلى نص المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه تجب النفقة المعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول بزواج فاسد أو شبهة، وإلى نص المادة 163 من ذات القانون والتي تنص على اعتبار نفقة العدة دينا بذمة الرجل، ونص المادة 165 التي تنص على استحقاق الزوجة لمتعة.