جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
محاميهم الهاجري طلب استجواب ضابط الواقعة بـ 85 سؤالا الجلسة المقبلة
إرجاء محاكمة شركة عقارية متهمة بالاستيلاء على 109 ملايين من العملاء
تأجيل محاكمة محام متهم بضرب الوحدة الوطنية بحديث عن المزدوجين
براءة نزيل من إدخال مخدرات لـ«المركزي» بعد عودته من جلسة محاكمة
المحامي عيال: المساجين شأنهم شأن الآخرين.. والقانون لا يبيح تفتيشهم
«الإدارية»: لا مانع من دراسة الجامعة بـ«ثانوية عامة» مضى عليها عامان
المحامي العتيبي: الشهادة تثبت الكفاءة العقلية للطالب ولا تسقط بالتقادم
تداولت محكمة الجنايات الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المواطن الذي ضبط في الفلبين وأحيل الى المحاكمة مع ثلاثة آخرين وسوري بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وقررت إرجاءها إلى يوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل لاستجواب ضابط الواقعة.
وتخللت الجلسة حضور وكيل المتهمين المحامي حمود الهاجري الذي طلب من المحكمة تخصيص وقتا لاستجواب ضابط أمن الدولة باتهاماته مشيرا إلى أن لديه 85 سؤالا يرغب بتوجيهها إليه سعيا للتوصل إلى الحقيقة من خلالها، بوقت أكد فيه عدم علاقة المتهم الخامس بالقضية برمتها موضحا أنه تم ضبطه فقط لأنه يحوز سلاحا ناريا وذخيرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن اتهمت الأول إلى الرابع بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، والأول إلى الثالث بتهم تتعلق بالاتفاق على تصنيع مواد متفجرة ورصد وتصوير مسجد جعفر بن أبي طالب في منطقة الصليبخات بالإضافة إلى كنيسة ومضايف في منطقة العبدلي، وشرعوا في تصنيع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة التي أوقفت بسبب لا دخل لهم فيه وهو ضبطهم، كما أسندت إلى الأول أنه شرع بتدريب المتهم الثاني على صنع المفرقعات وقاما بنشر معلومات عن كيفية صناعتها عن طريق تواصلهما في برنامج تيليغرام.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه قام بتزوير جواز سفر سوري بالاشتراك مع المتهم الرابع الذي أمد مجهولا بمبلغ 1500 دولار لتزوير جوازه بإزالة صورته الشخصية ووضع صورة المتهم الأول محلها لاستخدامه بالتنقل، وأسندت إلى المتهم الخامس أنه يحوز سلاحا ناريا «كلاشينكوف» و7 طلقات نارية دون ترخيص.
وبدعوى أخرى، واصلت ذات المحكمة نظر الدعوى التي يتهم بها 17 مسؤولا وموظفا في إحدى الشركات العقارية بغسيل الأموال والاستيلاء على أموال العملاء، وأرجأتها إلى يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة من دفاع المتهمين.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين أنهم استولوا على مبلغ 109 ملايين و 322 ألف دينار، وذلك باستعمالهم طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث أمل بالحصول على ربح وهمي، كما أسندت إليهم ارتكاب جريمة غسيل أموال بالمبلغ المشار إليه، بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهم أنها متحصلة بطريق التدليس من خلال فتح باب الاستثمار العقاري وقاموا باستخدام تلك الأموال بتغذية حساباتهم الشخصية لدى البنوك داخل الكويت وإجراء تحويلات إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول الموجودة في تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وبدعوى ثالثة، نظرت المحكمة ذاتها الدعوى المتهم بها أحد المحاميين بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية تدوينه عبارات مسيئة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» خلال حديثه عن المزورين والمزدوجين، وقررت إرجاءها إلى يوم 26 من شهر أكتوبر المقبل لاستجواب ضابط الواقعة.
وتخللت الجلسة حضور المدعيان المحاميان ناهس العنزي وعايد مهدي الرشيدي حيث ادعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 دينار وطلبا إرجاء الدعوى لسداد رسم الدعوى المدنية، بينما حضر دفاع المتهم وطلب حضور ضابط الواقعة لاستجوابه باتهاماته.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يتهم المحامي بضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى فئة من فئات المجتمع، مشيرا إلى أن ما أثاره يحوي مساسا بالنسيج الوطني وإثارة للفتن بين الشعب ناهيك عن تأثيره على هيبة الدولة وضرب المصالح القومية للبلاد.
من ناحية أخرى، برأت المحكمة نفسها مواطنا سجينا من تهم تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وإدخالها إلى السجن المركزي.
وتتلخص الواقعة بما شهد به عريف شرطة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أنه بعودة المتهم مع مجموعة من نزلاء السجن بعد حضور جلسة محاكمتهم بقضية مخدرات، أخبره سجين آخر أنه يخبئ المضبوطات بملابسه الداخلية وبتفتيشه عثر بحوزته عليها.
وبجلسة المحاكمة دفع وكيل المتهم المحامي فيصل عيال العنزي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ضد موكله، مشيرا إلى عدم توافر حالة تلبس تجيز لضابط الشرطة تفتيشه بغير إذن.
وأضاف العنزي أن القانون لم يشمل نصا يبيح تفتيش المسجونين على الإطلاق، لافتا إلى أن السجين شأنه شأن غيره من الناس لا يجوز تفتيشه في غير الحالات التي يبينها القانون.
من جهتها، ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة التعليم العالي الذي يشترط عدم مضي سنتين على شهادة الثانوية العامة للتسجيل في الجامعة، وألزمتها بتمكين الطالب المدعي من التسجيل بمرحلة البكالوريوس في إحدى الجامعات المصرية.
وقال وكيل المدعي المحامي محمد ناصر العتيبي إن شرط مضي العامين على شهادة الثانوية العامة هو شرط غير مألوف في مجال القانون الإداري، بل إنه بمثابة قيد مانع لممارسة المواطن حقه الدستوري في التعليم والذي على أساسه تم إنشاء وزارة التعليم العالي لكي تنظم ذلك الحق وتمكن وتسهل لأي مواطن ممارسة حقه بالتعليم.
وأضاف المحامي العتيبي: كان حريا بوزارة التعليم العالي ألا تضع قيودا على ممارسة حق التعليم مثل الشرط المشار إليه، فالثانوية العامة هي عبارة عن شهادة تثبت الكفاءة العقلية للشخص ولا تسقط بالتقادم بمرور عامين عليها.
