جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي المساعيد: شركات موكلي تعمل وفقا لقوانين «التجارة»
إرجاء محاكمة أحد المحامين بتهمة بالانضمام إلى «حزب الله»
الحبس 3 سنوات لمواطن أساء لمسند الإمارة في «تويتر»
الحبس 7 سنوات لمتهم والبراءة لآخر بقضية خطف وسرقة مقيم
المحامي بن سلامة: اعترافات موكلي المبرأ بسبب سوء فهمه للسؤال
«الإدارية» تلغي قرار «الشؤون» بتقييم كبير الاختصاصيين القانونيين
المحامي العصفور: الوزارة عينت مقيما بدلا من موكلي وبراتب أعلى
نظرت محكمة الجنايات الدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار، وقررت إرجاءها إلى يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل لحضور ضابط الواقعة واستجوابه بتقرير الاتهام.
وشهدت الجلسة حضور وكيل المتهم الأول المحامي عز المساعيد الذي طالب المحكمة بانتداب لجنة قضائية أميركية لكشف براءة موكله الذي أكد أنه لم يكن طرفا فى التعاقدات في القضية وقد أوصله الضغط الإعلامي إلى السجن.
ولفت المساعيد إلى أن الشارع الكويتي تأثر سلبا دون اطلاع على الحقائق والمستندات المبرئة لموكله، موضحا أن شركات هذا الشاب الكويتي حصلت خلال فترة وجيزة على تصنيفات عالمية تقديرا لأدائها.
وطالب بفحص طبي لموكله الذي أكد أنه يعامل كمجرم رغم سلامة موقفه حيث أنه كان يعمل وفقا لقوانين شركات الوساطة المالية المصادق عليها من قبل وزارة التجارة وتحت مراقبتها.
وبدعوى أخرى، تداولت ذات المحكمة دعوى يتهم بها أحد المحامين بالانضمام لمنظمة حزب الله، وقررت إرجاءها إلى يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل.
وتخللت الجلسة مثول المحامي أمام المحكمة وأنكر التهمة المنصبة حول الانضمام لتنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، لافتا إلى أنه لم يظهر بأي تصوير بذلك في وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكر تقرير الاتهام.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن اتهم بالإساءة إلى مسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت للمتهم بعدما أكدت التحريات أن الحساب عائد له، وأحالته إلى المحاكمة لمخالفته قانوني الجرائم الإلكترونية وأمن الدولة الداخلي.
وقضت المحكمة نفسها ببراءة متهم والحبس لآخر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامهما بانتحال صفة مباحث وسلب مقيم.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعد اتهامهما أنهما سرقا مبلغ من المجني عليه باستخدام العنف وخطفه بالحيلة حيث استوقفه الأول وأظهر له بطاقة ادعى خلالها أنه أحد أفراد المباحث وقام بتفتيشه واستولى على متعلقاته ومبلغ مالي كان بحوزته ثم نقله إلى سيارة الآخر الذي قام بنقله إلى منطقة الصليبية وهناك أعادا له مقتنياته باستثناء المبلغ المالي.
وأمام المحكمة أكد وكيل المتهم الأول المحامي عبدالوهاب بن سلامة بطلان تحريات المباحث وخلو الأوراق من دليل قاطع وحاسم على ارتكابه الواقعة مضيفا أن اعترافاته باطلة وأتت نتيجة سوء فهم للسؤال الموجه إليه خلال التحقيق.
بدورها أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما انتصرت خلاله لكبير الاختصاصيين القانونيين بوزارة الشؤون هادي العنزي حيث ألغت قرار تقييم كفاءته الذي ترتب عليه إحالته إلى ديوان الوزارة.
وأكيد وكيل المدعي المحامي حسين العصفور أن التقييم أجحف بحق موكله حيث يعتبر تقييما فاسدا لا يصح أن يحتل أية مرتبة من مراتب التقييم الحقيقي له لاسيما وأنه قد تم تجميده من منصبه السابق كمدير إدارة.
وأضاف العصفور أن قرار الوزارة ظلم موكله الذي أثبت خلال 25 عاما جدارته حتى استحق مسمى كبير الاختصاصيين القانونيين، مشيرا إلى أن الأمر الأدهى أنه تم تعيين مقيم مكانه براتب يفوق راتبه.
