جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
استمرار حجز 8 بنغاليين متهمين بقتل مواطنهم بمشاجرة
الوردان يشكو للنيابة تزوير أوراق وصفات نقابة القانونيين
إخلاء سبيل الثويني والقلاف بقضية نشر مستندات رواتب مقيمين
نيابة الأحداث تخلي سبيل المواطن ضارب الطفل في مجمع
وقف تنفيذ حكم إعادة الجنسية لـ 46 مواطنا لحين الفصل بالدعوى
براءة مواطن من وضع أجهزة تعقب بمركبة صديقته السابقة
المحامية العريان: «هيئة الاتصالات» لم يجرم حيازة أجهزة التعقب
تغريم مواطن 3000 دينار لإساءته لمواطنة عبر «واتساب»
المحامي القطان: «الجرائم الإلكترونية» يعاقب بالحبس والغرامة
براءة خليجي من تسور ميناء الشويخ وسرقة مركبتين حديثتين
المحامي بوغيث: اتهام موكلي لتشابه بياناته مع المتهم الحقيقي
إيقاف تنفيذ حبس مواطن اتهم بإهانة وسب وضرب موظف عام
المحامي السهيجان: الاتهام كيدي وأقوال المجني عليه متضاربة
أمر قاضي التجديد باستمرار حجز مواطن شرع بقتل شقيق زوجته 21 يوما ورفضت طلب دفاعه بإخلاء سبيله.
وكانت منطقة القيروان قد شهدت الشهر الماضي الواقعة حيث دخل المجني عليه منزل شقيقته فجرا فزعة لها من زوجها بعد تشاجرهما، فقام الزوج بإخراج سلاحا ناريا أطلق منه طلقات أصابت المجني عليه إصابات حرجة أودعته المستشفى.
كما أمر قاضي التجديد باستمرار حجز 8 بنغاليين متهمين بقتل مواطنهم ضربا حتى الموت خلال مشاجرة وقعت الشهر الماضي بسكن عزاب في منطقة جليب الشيوخ.
والتفتت المحكمة عن طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وبذلك يستمر حجزهم حتى موعد الجلسة المقبلة التي حددت لها المحكمة يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.
وكشف مصدر أن الأجهزة الأمنية لازالت تواصل التحقيقات بالقضية على اعتبار أن الجاني الحقيقي لازال مجهولا، الأمر الذي وجه الاتهام مبدئيا إلى الثمانية المذكورين.
وأشار المصدر إلى أن تحريات المباحث أكدت أن كثرة عدد المتهمين وهم 30 شخصا حالت دون معرفة المتسبب الحقيقي بوفاة المجني عليه، مضيفا أن اثنين من المتهمين هم في الوقت ذاته مجني عليهما إذ تعرضا لإصابات بلغية جراء المشاجرة.
وبين أن تحريات المباحث كشفت أن سبب المشاجرة التي استخدم بها العصي وأدوات خشبية، يعود لخلاف على تأشيرة دخول للبلاد حيث قام عدد من المتهمين بدخول مسكن المجني عليه وآخرين لتصفية خلاف على مبالغ مالية جراء وعود بإنجاز فيز لم يتم تخليصها.
بدورها، تلقت النيابة العامة بلاغا من رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان بشبهة تزوير ومحاولة الاستيلاء على أموال وصفات النقابة عن طريق التزييف.
وقال الوردان في بلاغه إنه نمى إلى علمه تلقي الهيئة العامة للقوى العاملة أوراقا باسم وصفات مجلس إدارة نقابة القانونيين وذلك من قبل رئيس الاتحاد الخاص الذي تم إشهاره أخيرا، مؤكدا أن النقابة لم تقدم أية أوراق للهيئة.
وختم الوردان بلاغه بالمطالبة بالتحقيق بالأوراق والمستندات التي يشتبه بتزويرها مشيرا إلى أنه سبق وأن تقدم بكتاب إلى مدير هيئة القوى العاملة التمس فيه التحقيق بهذه الأوراق إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء يحفظ حقوق النقابة.
كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الناشط بمجال الإعاقة علي الثويني والمسؤولة السابقة بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة نجاة القلاف بكفالة مالية قدرها 1000 لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهمين وواجهتهما بتهم تتعلق بتسريب مستندات ومعلومات خاصة بجهة حكومية وموظفيها إلى أحد الحسابات في موقع التدوين الاجتماعي تويتر، لكنهما أنكرا الاتهامات.
يذكر أن مطالبات شعبية ومغردين اعترضت على استدعاء ومساءلة العلي والثويني على خلفية تداول كشف بتعيينات مقيمين أجانب بجهات حكومية مقابل رواتب مرتفعة، حيث يرون وجوب مكافأة من يكشف ما أسموه بالفساد الإداري بدلا من مساءلته قانونا.
أخلت نيابة الأحداث سبيل مواطن يبلغ 12 عاما وطفلين كانا برفقته بعدما ضبطهم رجال المباحث بواقعة ضرب طفل في مجمع تجاري والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت إدارة المباحث الجنائية قد ألقت القبض على الثلاثة واتهمت الأول بسب وضرب الطفل فيما اتهم آخر بإساءة استعمال هاتف من خلال تصوير الواقعة.
من جهتها، قررت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم أول درجة بإعادة الجنسية إلى 46 مواطنا من عائلة واحدة، لحين الفصل بالدعوى التي تم إرجاءها للمرافعة.
يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1143/2016 الصادر بتاريخ 17 اغسطس 2016 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد المواطنين وممن اكتسبها منه بطريق التبعية.
بدورها، قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من سب مواطنة ومراقبة تحركاتها من خلال وضع ثلاثة أجهزة تعقب داخل مركبتها دون علمها.
وكانت المجني عليها قد تقدمت ببلاغ لأحد المخافر أفادت فيه أنها تعرضت للسب أثناء وجودها بكراج في منطقة الشويخ الصناعية من قبل شخص كان يرتبط معها بعلاقة عاطفية، مضيفة أنها اكتشفت قيامه بوضع ثلاثة أجهزة تعقب في مركبتها لمراقبة تحركاتها، وشهد معها عامل الكراج بذلك.
وأمام المحكمة أكدت وكيلة المتهم المحامية حنان العريان من مكتب المحامية دلال الملا، زيف ادعاءات المجني عليها مبينة أنها لم تقدم أي دليل على أن المتهم قام فعلا بسبها، سوى شهادة عامل المحل الذي اكتفى بشهادته العثور على أجهزة التعقب.
وأضافت العريان أن التهمة الثانية لا تشكل جريمة على اعتبار أن المشرع لم ينص بقانون إنشاء هيئة اتصالات والقانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تركيب الكاميرات والمراقبة الأمنية على تجريم حيازة أجهزة تعقب التحركات إنما جرم التقاط الصور واستخدام الكاميرات والتنصت على الاتصالات وتسجيل المكالمات دون إذن من السلطات المختصة.
من جهتها، غرمت المحكمة الكلية مواطنا مبلغ 3000 دينار لإساءته لمواطنة بألفاظ تمس سمعتها وتنال من كرامتها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأكد وكيل الفتاة المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية مكتب المحامي خليل القطان، ثبوت التهمة بحق المتهم، مشيرا إلى أن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية تعاقب بالحبس والتغريم كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم.
وبدعوى أخرى، ألغت ذات المحكمة حكما غيابيا بحبس خليجي وقضت مجددا ببراءته من سرقة مركبتين حديثتين من ميناء الشويخ.
وأحيل الخليجي إلى المحاكمة بعدما اتهم بتسور حائط الميناء وسرقة المركبتين بتشغيلهما والذهاب بهما إلى مكان قريب من منطقة الرحاب ثم تم نقلهما بواسطة أصدقاء له.
وأكد وكيل المتهم المحامي أحمد بوغيث انتفاء ركن الجريمة بحق موكله مشيرا إلى أنه تم زجه بالقضية فقط لتشابه بياناته المتمثلة باسمه وسنه مع بيانات المتهم الحقيقي.
من ناحيتها، قضت محكمة الجنح المستأنفة بوقف تنفيذ عقوبة حبس مواطن اتهم بإهانة موظف عام والتعدي عليه بالضرب والسب والقذف.
وكان وكيل المتهم المحامي عبدالله السهيجان قد ترافع عن المتهم ودفع بكيدية الاتهام وتضارب أقوال المجني عليه وببطلان إجراءات القبض والتفتيش.
