جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
ورطوا أكثر من 2000 مواطن ومقيم بعقارات أميركية مطلوبة وخاسرة
يبيعون العقارات بسعر بخس والمشتري يتفاجئ بضرائب مالية كبيرة
العقارات عليها غرامات مالية بسبب هجرها وإتلافها بعد أزمة 2008
يخدعون المشتري بتحويل مقدم إيجارات من أمواله المدفوعة للشراء
المحامي العطار يطالب بتحرك الجهات المختصة لتقليل أضرار موكليه
تعقد محكمة الجنايات بعد غد الأثنين أولى جلساتها لنظر دعوى يتهم بها مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار.
ويأتي ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة بعد ورود شكاوى عديدة تفيد بتعرض أكثر من 2000 مواطن ومقيم كضحايا لشركة كبرى أفرزت مجموعة شركات تعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية والاستثمارات الرياضية والصحية التي يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة، حيث تم بيعها عليهم بمبالغ بخسة وإيهامهم أنها مؤجرة في حين أنها بواقع الحال خالية وعليها التزامات مالية وقضائية.
وبحسب تقرير الاتهام فإن هذه العقارات والاستثمارات التي يقع غالبيتها العظمى في الولايات المتحدة الأميركية، خالية منذ سنوات وتحديدا عقب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية خلال العام 2008 ، حيث تم رهن أكثرها للبنوك التي خسرتها هي أيضا نتيجة الأزمة وتم عرضها بمبالغ بخسة جدا بسبب هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير بل أن غالبيتها فرضت عليها غرامات قضائية نتيجة تخلف أصحابها عن الضرائب وبعضها استخدم كمرتع للإجرام والمجرمين.
ويشير تقرير الاتهام إلى أن المتهمين استطاعوا إيهام المجني عليهم أن العقارات والاستثمارات مؤجرة ورابحة وتدر عليهم مردودا ماليا جيدا كل شهر، إذ يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف دينار وخداعهم أن كل منها يدر دخلا شهريا جيدا بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات 3 إلى 6 أشهر فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة في أميركا والسفارة الكويتية هناك، الأمر الذي بعث عليهم الطمأنينة وجعلهم يثقون بهم ويتعاملون معهم.
ويبين تقرير الاتهام أن قيمة الإيجارات المزعومة هي بواقع الحال من المبالغ التي دفعها المجني عليهم سابقا لشراء العقار، بحيث يتم الاستيلاء على بقية المبلغ من قبل المتهمين، والأدهى أن المجني عليه يواجه علاوة على تعرضه للنصب، إجراءات قضائية تتعلق بتخلفه عن الضريبة وتهالك عقاره.
من جهته، طالب المحامي علي العطار الجهات المختصة بالتحرك إزاء القية بهدف تقليل الأضرار المتلاحقة التي أصابت المتعاملين مع الشركة المتهمة والذين من بينهم 170 شخصا قاموا بتوكيله، لافتا إلى أنهم يواجهون تهم التهرب من الضريبة وترك عقاراتهم متهالكة بما يسبب الضرر للآخرين.
