جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
بطلها شقيق سكرتير نائب في «الخامسة» وموظف في «الصحة»
يزوران شيك ملف كل مريض بإضافة صفر فتتضاعف المخصصات
يعطيان المريض مخصصاته الحقيقية من الشيك والباقي لهما
«الاستئناف» تبرئ 4 أشقاء من خطف وضرب شقيقتهم
المحامي الذياب: الجريمة منتفية والاتهام كيدي وملفق
الاستئناف تعيد حضانة ابنة لأمها بعد ذهابها إلى الأب
المحامية اليحيوح: تعرضت للضرب والتعذيب من عمها
براءة تاجر حشيش وأفيون بعد حكم بحبسه 15 عاما
المحامي جعفر: عدم توافر قصد الاتجار بحق موكلي
الحمد تنفي التنازل عن المعتدين على طبيب وممرض
تحقق نيابة الأموال العامة بقضية تزوير واستيلاء على مال عام يتهم بها شقيق سكرتير نائب في الدائرة الخامسة وموظف من جنسية عربية في وزارة الصحة.
وأفاد مصدر أن وكيل النيابة طلب استدعاء متهمين في القضية للتحقيق معهما قبل إغلاق ملف القضية وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق بالتزوير والاختلاس بطريق التدليس.
وكشف المصدر أن وقائع القضية تعود إلى عهد الوزير السابق حيث اتفق شقيق السكرتير والموظف على تزوير الشيكات المصروفة لصالح مرضى العلاج بالخارج الذي يمررون معاملاتهم عن طريق النائب دون علم منه، حيث يضيفان الرقم صفر إلى مبلغ كل شيك قبل اعتماده وتوقيعه من قبل المسؤول بحسن نية مستغلين قيامه بتوقيع عدد كبير من الشيكات.
وبين أن المتهمين قاما بتزوير شيكات ست معاملات على الأقل حيث صرف للمريض الواحد بهذه الشيكات مبالغ تتراوح من 10 إلى 25 ألف دينار لكنهما يضيفان الرقم صفر إلى هذا المبلغ فتتضاعف قيمته وبعد اعتماده يطلبان من المريض صرف المبلغ شريطة أن ياخذ مخصصاته فقط ويقنعانه أن بقية المبلغ مخصص لمرضى آخرين وهو ما يقوم به المريض حيث يذهب ويصرف الشيك وياخذ المبلغ المخصص له ويسلمهما الباقي، إلى أن تم اكتشاف هذه الحيلة.
وأضاف المصدر أن النيابة سبق وأن استدعت 4 من أصحاب المعاملات واتضح حسن نيتهم وعدم علاقتهم أو معرفتهم بمخطط المتهمين الأولين وقد أفرجت عنهم النيابة بكفالات مالية باستثناء شخص واحد أقر بعمله بالمخطط، بينما اعترف المتهم الأول بالجريمة وأبدى استعداده لإعادة المبالغ وقد قررت النيابة حجزه وكلفت الجهة الأمنية بضبط وإحضار شريكه العربي المتواري عن الأنظار.
من ناحية أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف حكما ببراءة أربعة مواطنين أشقاء من خطف وضرب وحجز حرية شقيقتهم والتعدي على ضابط مباحث حال قيامه بأداء أعمال وظيفته، بعدما أدينوا غيابيا أمام محكمة الجنايات بحبسهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
جاء الحكم بعد أن عارض وكيل المتهمين المحامي عبدالله الذياب الحكم الغيابي الصادر بإدانة موكليه ودفع أمام المحكمة بانتفاء الركن المادي لجريمتي الخطف بالقوة والاحتجاز وبانتفاء القصد الجنائي لتلك الجريمة كذلك بانتفاء تهمة التعدي بالضرب على المجني عليها وبكيدية الاتهام وتلفيقه وكذلك انتفاء تهمة التعدي على ضابط المباحث وببطلان التحريات وانعدامها.
بدورها، ألغت دائرة الأسرة بمحكمة استئناف حكم أول درجة بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها و قضت مجددا برفض الدعوى المقامة من طليقها بعدما زعم أنها تحرمه من رؤيتها، وبذلك تعود الحضانة إلى الأم.
وكانت وكيلة الأم المحامية لطيفة اليحيوح من مكتب المحامية دلال الملا، قد أكدت أن موكلتها لم تمنع تنفيذ حكم الرؤية بل أن ابنتها المحضونة هي من ترفض تنفيذه نتيجة تعرضها للضرب والتعذيب والإهانات من قبل عمها ووجود جنحة مرفوعة عليه بعدما هددها أكثر من مرة بحرقها إلى جانب وجود تقارير طبية تفيد بتدهور الحالة النفسية لها.
من جهتها، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس متهم 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من حيازة مادتي الحشيش والأفيون بقصد الاتجار.
وكان وكيل المتهم المحامي أحمد جعفر قد حضر أمام محكمة التمييز وأكد أن الحكم المطعون فيه أخطأ بتطبيق القانون وتأويله والقصور المبطل بالتسبيب والفساد بالاستدلال، مشددا على عدم توافر قصد الاتجار بحق موكله الطاعن، فضلا عن عدم توافر قصد الاتجار بحقه.
بدورها، نفت المحامية وسمية الحمد معلومات حول التنازل عن الأشقاء الثلاثة الموظفين بإدارة العلاقات العامة بمستشفى الصباح المتهمين بالاعتداء ضربا على طبيب وممرض، كما نفت أي قرار بحفظ القضية.
وأفادت الحمد أن القضية لا تزال متداولة في مخفر شرطة الشويخ مشيرة إلى أنها راجعت المخفر وتبين أن القضية تنتظر ورود تقرير الطبيب الشرعي، ملوحة بمقاضاة كل من يثير الإشاعات بهذه القضية.
