«التمييز» ألغت إعدامه وغرمته 240 فلسا لسرقته الذخيرة
تغريم أحد أبناء الأسرة لبثه قناة تلفزيونية بدون ترخيص
إرجاء محاكمة 4 روس قتلوا مواطنهم لاختلافهم على تجارة خمر
ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام شنقا لضابط مخفر منطقة القادسية المتهم بقتل زميله وكيل ضابط، وقضت مجددا بالاكتفاء بحبسه حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ مع عزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 80 فلسا وبتغريمه ضعف المبلغ لسرقته طلقات نارية تملكها الدولة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه قتل زميله المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا «مسدسا» وذخيرة وما أن ظفر به حتى عاجله بإطلاق عيار ناري على رأسه قاصدا من ذلك قتله.
وتعود وقائع الدعوى إلى سبتمبر 2012 حيث حدث خلاف بين الجاني والمجني عليه إثر غضب الأول من قيام الأخير بتدوين ملاحظة هروب من العمل بناء على أمر رئيس المخفر، ليقوم بمعاجلته بطلقة نارية خلال تناوله وجبة العشاء أردته قتيلا على الفور.
وبدعوى أخرى، قضت ذات المحكمة بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتغريم أحد أبناء الأسرة بمبلغ 5000 دينار لقيامه ببث قناة تلفزيونية بدون ترخيص، مع مصادرة المعدات التي استخدمتها القناة في البث.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه خلال شهر يونيو من العام 2012 ، مارس أعمال بث القناة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام وذلك بالمخالفة لقانون المرئي والمسموع.
من جهتها، أرجأت محكمة الجنايات قضية مثقتل مقيم روسي ووضع جثته داخل جيب على طريق الفحيحيل السريع إلى الثاني من شهر يوليو المقبل للمرافعة.
ويواجه 4 مقيمين روس في هذه الدعوى اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن قام الأول بخنق المجني عليه بوضع كيس على رأسه حتى الموت بمساعدة البقية ومن ثم تغليف جثته ووضعها بجيب على الطريق السريع، ولم يتم اكتشاف الجريمة الا بعد مضي 10 أيام، الأمر الذي جعل الجثة بحالة تحلل وتعفن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة قبيل سفرهم وهربهم إلى بلادهم، وتبين أن أسباب الجريمة تعود لاختلاف الجناة والمجني عليه على تجارة خمر مستورد، حيث يقومون بتصنيعه داخل البلاد وبيعه للزبائن على أنه خمر أصلي مستورد من الخارج. اقرأ موضوعا متصلا